وأوضح المستشار الاقتصادي عبدالله الجبلي، أنه لا شك أن مثل هذه القرارات ستساعد بشكل كبير ومفصلي على ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد المحلي في الفترة الحالية.
وبين الجبلي أن الحقيقة تكمن في أهمية هذا القرار أنه يمس أكبر قطاع من قطاعات الاقتصاد السعودي وأيضا سيستفيد منه كل القطاعات المساندة واللوجستية للمقاولات. وأشار الجبلي إلى أن القرار سيسهم بشكل رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد وخفض مستوى البطالة ولو بشكل بسيط، هذا بالإضافة إلى أنه سيسرع من وتيرة إنهاء المشاريع الحكومية التي عانت السنوات الأخيرة من بطء في التنفيذ.
يذكر أن لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، وضعت في وقت سابق5 شروط لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية، في مقدمتها إنجاز الأعمال المتعاقد عليها والحصول على شهادة الإنجاز.
وقالت إن من الاشتراطات أن يكون الاستحقاق سابقاً للعام المالي 2018، وإيضاح ما إذا تم سداد جزء من المستحقات من عدمه، و أن يكون قد تم الرفع رسمياً من خلال الجهة المتعاقدة، وأن يتم الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة اعتماد.
