وفي العالم، ولكن لأن سوق الشرق الأوسط الأكثر استهلاكًا للتجارة العالمية وأقل ابتكارًا.
لذا يُعدّ اليوم الابتكار التكنولوجي أحد أهم الأدوات في التنمية الاقتصادية العالمية والمحلية والتي تُعدّ مفتاحًا رئيسيًا لتحرير التجارة الخارجية والدولية، ذلك إن لم يكن الابتكار التكنولوجي اليوم هو بذاته تنمية متكاملة إذا ما جاء وفق إستراتيجية بعيدة المدى متقنة على يد خبراء مدركين لها جيدًا. وهو يعني عمليات التصنيع والتمكّن من الأدوات والأسباب المتاحة في الحياة؛ لتكون طوع الاستخدام البشري وخدمته ومساعدته وتسهيل الحياة عليه باستخدام ذكي وبسيط ومتقن، عبر تسخير قاعدة وبنية تحتية صلبة تنطلق منها هذه الصناعة نحو التطور التقني الواسع في المجالات الخدمية والإنتاجية بالذات، وأولها وأجداها التعليم، وبحسب دراسة لمركز الدراسات الإستراتيجية الدولية فإن عملية التعليم تساهم كثيرًا في صنع قوة بشرية بمهارات معرفية أكثر اختصاصًا وإتقانًا، تشارك في الاقتصاد الحديث؛ مما يدعم ذلك خطط التنمية الاقتصادية، ويلبّي احتياجات التصنيع والتطوير.
في حين اقترحت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ثلاث رؤى لإصلاح البيئة المنظمة للابتكار، وذلك عبر تنظيم البيئة الاقتصادية لتحسين كفاءة وفعالية السوق، والبيئة الاجتماعية لصحة المجتمع، وتنظيم البيئة الإدارية للتحكم في البيروقراطية وقواعد العمل في القطاعَين العام والخاص.
وعلى الرغم من خصوصية مجتمع واقتصاد كل دولة، إلا أن هناك مخرجات عامة متفقًا عليها حول تحفيز سياسات الابتكار.
تصميم وصناعة وتشغيل وإدارة التطور الآلي في مجالات عديدة من ضمنها الطبية والهندسية الزراعية والتعليمية وغيرها.
