من جانبه، قال مقرر إيران في لجنة حقوق الانسان في البرلمان الألماني، مارتين باتسلت: يجب الانتباه لحقيقة النظام الإيراني، الذي يقمع شعبه الضائق ذرعا من سياسته الاقتصادية والإجرامية في المنطقة، لافتا إلى أن الملالي لا يمكنهم التخلي أبدا عن انتهاج سياسة الاغتيال والإرهاب.
واضاف باتسلت: أريد أن أجمع المحضر الجماعي من أجل النشر على كلا الحزبين لإرساله وعرضه للمستشارة انجيلا ميركل ووزراء الخارجية والقضاء والداخلية، وواصل: نحذر من خلال هذه الرسالة التي وقع عليها وزراء اتحاديون سابقون ونواب حاليون، من مساعي النظام الإيراني لتعطيل هذه القضية وأكدنا على ضرورة دعم سيادة القانون.
في المقابل، قال نائب وزير الداخلية الألماني السابق ادوارد لينتر: يجب مراجعة نشاطات مخابرات النظام الإيراني، هم يشكلون خطرا محتملا يمهد الطريق للإرهاب وعمليات الاغتيال ويجب طردهم من هذا البلد، ويجب إرسال إشارة واضحة إلى طهران، وقال: إن أسدي المتهم في القضية يجب أن يواجه المحاكمة، ولدي ثقة تامة في نظامنا القضائي.
وفي السياق، لفت عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، جواد دبيران، إلى أن قرار المؤامرة الإرهابية الرامية لتفجير تجمع المعارضة بباريس، كان بإيعاز من المجلس الأعلى للأمن برئاسة حسن روحاني وبمباركة خامنئي.
وقال دبيران: أسدي المحتجز في الوقت الحاضر في ألمانيا هو رئيس محطات المخابرات للنظام في أوروبا ويشرف على جهاز المخابرات في ألمانيا أيضا، موضحا انه متخصص في التفجير وله يد طولى في تنفيذ عدة أعمال إرهابية عندما كان يعمل في بغداد، لافتا إلى تصريحات المتحدث باسم خارجية الملالي، وقوله: إن النظام يتفاوض الآن مع ألمانيا بشأن وضعه.
واكدت المقاومة على ثلاثة إجراءات فورية وضرورية يجب العمل بها، وهي: محاكمة ومعاقبة الإرهابيين المعتقلين في ألمانيا وبلجيكا دون أي اعتبار سياسي، بجانب إحباط مؤامرة وزارة المخابرات للنظام الإيراني لاعادة أسدي إلى النمسا، ثانيا: اعتقال عملاء وجواسيس وزارة المخابرات في الدول الأوروبية ومعاقبتهم وطردهم، علاوة على تعطيل السفارات والممثليات التابعة للملالي في أوروبا، وأخيرا توفير الحماية لاعضاء المقاومة الإيرانية والمعارضين في دول أوروبا، في ظل الخطر الذي يتهددهم.
