وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - كانت السباقة دومًا إلى دعم العمل الدولي المشترك في مجالات حقوق الإنسان من خلال منظمات الأمم المتحدة وغيرها، كما بادرت إلى إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، تحت مسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة بالمقام السامي، لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، وكذلك إنشاء الجمعية الوطنية لحماية حقوق الإنسان، المنبثقة من حاجات المجتمع المدني. وأفاد أن هذه المزايدات السياسية من الجانب الكندي يدحضها التأييد الدولي الكبير الذي حظيت به المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي جاء مؤكدًا جهود المملكة المقدرة دوليًا في هذا المجال.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن للمملكة العربية السعودية الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها الداخلي، منددًا بمحاولات الجانب الكندي التأثير على نظام العدالة الجنائية للمملكة التي ظلت على الدوام تدعو إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.
