في حال المنصات الرسمية المصدق لها فإنها تخضع ولا شك لمثل هذه اللائحة التي تنظم العمل الإعلامي، وتجعله متوافقًا مع متطلبات المصلحة الوطنية، ولذلك من المهم أن يصاحبها وعي كامل بمضمونها، للتمييز بين ما ينبغي نشره وعدم نشره، فهناك ثوابت لا يمكن القفز عليها بحجة النشر المفتوح وإلا أصبحت العملية فوضى ولا تتقيد بضوابط، فيحدث اختراق للأمن الاجتماعي والوطني ما يجعل الإعلام سلاحًا يطلق نيرانًا صديقة تدمر ولا تبني وعيًا.
فيما يتعلق بمفهوم المواطن الصحفي حيث يجد الكثيرون متعة في نشر كل شيء، فهناك حاجة لنشر ثقافة التعامل مع التداول المعلوماتي، لأن كل من يملك وسيطًا ذكيًا يتداول من خلاله المعلومة والخبر هو مشروع إعلامي يسمح ببث ونشر معلومة في الوسط الاجتماعي، وهؤلاء بحاجة إلى تثقيفهم وتوعيتهم بالتثبت والتحقق مما يتم تداوله حتى لا يدخلوا في نطاق الإضرار بمجتمعهم ووطنهم، أي أن اللائحة ينبغي أن تستوعب تنظيم النشر والتداول الواعي بين المواطنين، وتقدم توصيات مبسطة تسهم في رفع الوعي الإعلامي في المجتمع حتى لا يحدث فراغ تنشأ فيه بيئة للإشاعات والأكاذيب وإرباك الرأي العام.
[email protected]