ولقد بذلت الحكومة السعودية جهودا عظيمة في التنمية الشاملة في المملكة وخصصت ميزانيات سخية في كل جوانب الحياة لتنمية ورعاية المواطن. المشكلة التي عانت منها الحكومة كانت في متابعة وتقييم البرامج التنموية ما جعل الفرص سانحة لمن لا ضمير لهم من بعض المسؤولين ومن تحتهم من الموظفين بسوء استغلال المال العام. حسن إدارة وتصريف المال العام مسؤولية دينية وأخلاقية، لذلك يجب أن تتوفر في المسؤول الحكومي وغير الحكومي الأمانة والإخلاص والصدق والشفافية والشعور بالمسؤولية تجاه القيادة والوطن والمواطن. الاستبداد بالسلطة لاستغلال المال العام للمصلحة الخاصة مخالف للامانة والصدق وحسن النية. يعد استغلال ميزانية المؤسسة الحكومية من قبل المسئولين الكبير منهم والصغير خيانة، وذلك لانهم يقدمون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ما يبطئ تنفيذ خطط وسياسات التنمية الحكومية التي تحتاج للمال العام الذي يؤتمن عليه المسؤول. إن فساد المسؤول الكبير بالمنصب ليس كفساد الموظف الصغير لأنه قدوته، فهو يراقب تصرفاته وكيفية ادارته للمال العام فإذا رأى منه الفساد فإن ذلك يغرس فيه سلوك الفساد ويقلل من هيبته أمامه. وفي الختام نتمنى لبلادنا الغالية التقدم في كافة المجالات في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى للتنمية الشاملة والاصلاح الاقتصادي.
حققت المملكة تقدما كبيرا في التنمية الشاملة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتقنية منذ أول خطة تنمية شاملة، وهذا بفضل من الله ثم بتوجيهات وحرص واهتمام القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسس الوالد القائد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، إلى عهد ملك الحزم والعزيمة والشأن العظيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حيث أعادا للمملكة هيبتها ووضعا نهاية للفساد الذي يعد العدو الأول للتنمية الشاملة. وقد تصدرت قرارات الإصلاح الأخيرة للملك سلمان -حفظه الله- بخصوص محاسبة المتورطين في الفساد الصفحات الاولى لمعظم الصحف العالمية، وكذلك وسائل الإعلام الأخرى، مثنية ومادحة لخطة الاصلاح في المملكة بقيادة جلالته وولي عهده الامين سمو الامير محمد بن سلمان. الفساد مرض يدمر الاقتصاد لان النافذين يختلسون المال العام المخصص لمشاريع التنمية، وذلك من غير وجه حق من خلال مشاريع بعضها وهمية وأخرى مبالغ في تكاليفها.
لا تجتمع التنمية والفساد المالي سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص. الفساد المالي يبطئ التنمية ويؤثر في اجمالي الناتج المحلي والكفاءة الإنتاجية للدول التي ينتشر فيها هذا السرطان الخبيث. الفساد المالي والاداري يؤثران سلبا في التنمية الاقتصادية ويعيقانها وبالتالي تتأثر جوانب أخرى اجتماعية وأخلاقية وقيمية، بل يترك الفساد سمعة سيئة للدول التي يستشري فيها.
ولقد بذلت الحكومة السعودية جهودا عظيمة في التنمية الشاملة في المملكة وخصصت ميزانيات سخية في كل جوانب الحياة لتنمية ورعاية المواطن. المشكلة التي عانت منها الحكومة كانت في متابعة وتقييم البرامج التنموية ما جعل الفرص سانحة لمن لا ضمير لهم من بعض المسؤولين ومن تحتهم من الموظفين بسوء استغلال المال العام. حسن إدارة وتصريف المال العام مسؤولية دينية وأخلاقية، لذلك يجب أن تتوفر في المسؤول الحكومي وغير الحكومي الأمانة والإخلاص والصدق والشفافية والشعور بالمسؤولية تجاه القيادة والوطن والمواطن. الاستبداد بالسلطة لاستغلال المال العام للمصلحة الخاصة مخالف للامانة والصدق وحسن النية. يعد استغلال ميزانية المؤسسة الحكومية من قبل المسئولين الكبير منهم والصغير خيانة، وذلك لانهم يقدمون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ما يبطئ تنفيذ خطط وسياسات التنمية الحكومية التي تحتاج للمال العام الذي يؤتمن عليه المسؤول. إن فساد المسؤول الكبير بالمنصب ليس كفساد الموظف الصغير لأنه قدوته، فهو يراقب تصرفاته وكيفية ادارته للمال العام فإذا رأى منه الفساد فإن ذلك يغرس فيه سلوك الفساد ويقلل من هيبته أمامه. وفي الختام نتمنى لبلادنا الغالية التقدم في كافة المجالات في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى للتنمية الشاملة والاصلاح الاقتصادي.
ولقد بذلت الحكومة السعودية جهودا عظيمة في التنمية الشاملة في المملكة وخصصت ميزانيات سخية في كل جوانب الحياة لتنمية ورعاية المواطن. المشكلة التي عانت منها الحكومة كانت في متابعة وتقييم البرامج التنموية ما جعل الفرص سانحة لمن لا ضمير لهم من بعض المسؤولين ومن تحتهم من الموظفين بسوء استغلال المال العام. حسن إدارة وتصريف المال العام مسؤولية دينية وأخلاقية، لذلك يجب أن تتوفر في المسؤول الحكومي وغير الحكومي الأمانة والإخلاص والصدق والشفافية والشعور بالمسؤولية تجاه القيادة والوطن والمواطن. الاستبداد بالسلطة لاستغلال المال العام للمصلحة الخاصة مخالف للامانة والصدق وحسن النية. يعد استغلال ميزانية المؤسسة الحكومية من قبل المسئولين الكبير منهم والصغير خيانة، وذلك لانهم يقدمون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ما يبطئ تنفيذ خطط وسياسات التنمية الحكومية التي تحتاج للمال العام الذي يؤتمن عليه المسؤول. إن فساد المسؤول الكبير بالمنصب ليس كفساد الموظف الصغير لأنه قدوته، فهو يراقب تصرفاته وكيفية ادارته للمال العام فإذا رأى منه الفساد فإن ذلك يغرس فيه سلوك الفساد ويقلل من هيبته أمامه. وفي الختام نتمنى لبلادنا الغالية التقدم في كافة المجالات في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى للتنمية الشاملة والاصلاح الاقتصادي.
