اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للموانئ، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
كما قرر المجلس إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42) وتاريخ 2 / 7 / 1405هـ، ليكون البند (ثانيًا) بالنص الآتي: «يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء».
بحث متقدم
