د. إحسان بوحليقة

أداء الأجهزة الحكومية بين الحقيقة والانطباع

ثمة جدل يدور حول العديد من القضايا، منها ما هو اجتماعي-اقتصادي يرتبط بتنمية البلاد وتحسين مستوى وأوضاع معيشة المواطنين. ويبدو أن هناك حلقة مفقودة -أو أظنها كذلك- وهي أن المواطن وهو العين الساهرة على مصالح وطنه، وهو المعني والمقصود بالتنمية، فالطرق تسفلت وتمدد حتى يسير عليها المواطن، والمخططات الحضرية ترخص وتهيأ وتزود بالبنية التحتية وتوفر لها المساكن حتى يستفيد منها. وكذلك الحال لكل معطيات البنية التحتية والسياسات التنموية، فالقصد منها رفع مستوى معيشة المواطن ومستوى رضاه ورفاهيته. وقد خصصت الدولة -رعاها الله- من أجل ذلك الموارد البشرية في جهاز حكومي قوامه أكثر من مليون رجل وامرأة لخدمة المواطن ولتوفير التعليم والرعاية الصحية، من خلال تنفيذ الخطط وتيسيّر الإجراءات والتقيد بالسياسات والحرص على الالتزام بالقوانين وضبط أية تجاوزات، كما خصصت الدولة الموارد المالية من الخزانة العامة، فكل عام تعلن الميزانية العامة باعتمادات متزايدة تتضمن إنفاقاً جارياً لسد مرتبات ومتطلبات الجهاز الحكومي، وإنفاقاً رأسمالياً لبناء الطرق والجسور والانفاق وخطوط القطارات والمترو والموانئ والتحلية والصرف والجامعات والمدارس والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية. كل هذه الجهود تتمحور حول التنمية، أي تنمية البلاد والارتقاء بمستوى معيشة المواطن.السؤال: هل هناك أية دراسة رسمية تتبعية صدرت عن جهة حكومية متخصصة سواء مصلحة الاحصاءات العامة أو سواها تقيس التغيير في مستوى المعيشة بعد مضاعفة الانفاق منذ العام 2000 حتى الآن؟ وهل هناك دراسة رسمية تتبعية عن التأثير المستجد لزيادة الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية؟ وهل هناك دراسة رسمية منهجية تقيس أداء الأجهزة الحكومية من حيث جودة تقديم الخدمات؟ وهل هناك دراسة رسمية منهجية قاست رضا "الزبائن" عن تلك الخدمات؟أدرك أن الدراسات ليست كل شيء، لكن الدراسات الموضوعية المنهجية هي الأداة لتوثيق الواقع وتحليل معطياته واستخلاص النتائج ومضاهاة ما حققناه بما كانت تنادي به الخطة سواء أكانت خطة الدائرة الحكومية أو الخطة الخمسية أو حتى الخطة التشغيلية السنوية، التي تبنى على أساسها الميزانية العامة للدولة كل عام، ثم ان هناك العديد من الأسئلة الوجيهة التي لا بد من الاجابة عليها؛ للتعرف على أداء الجهات المناط بها تقديم خدمات للمواطن، لاسيما أن تلك الجهات قد خصص لها المال العام ولديها الموارد البشرية، فما الذي يمنع وضع -على سبيل المثال- معايير أداء رئيسية (KPIs) للأمانات والبلديات ولبقية الأجهزة التي تقدم خدمات؟ولماذا لا يكون هناك جهاز يتابع ويقيس رضا العملاء (من مواطنين ووافدين) للخدمات التي تقدمها الأجهزة التي تتعامل مع الجمهور كالبلديات والجوازات والمرور والعمل والصحة والتعليم؟ ولماذا لا تعدّ تقارير دورية حول سير المشاريع وأوضاعها؟ بل ولماذا لا تنشر تلك التقارير؟ فهي تتعلق بمشاريع تنموية أي مدرسة وشارع وجسر لا تشتمل على أسرار، بل إن إعدادها ونشرها فصلياً سيضع كل مسؤول أمام مسؤولياته في الانجاز والتنفيذ.ما يبرر هذا الطرح، أن الحديث يتمحور -فيما يبدو- حول كم ننفق، دون بيان واضح لكم ننفذ، رغم أنهما شقان متكاملان، وأن نصف المعلومة يثير بلبلة أكثر من انعدام المعلومة تماماً، كما أن فقدان معلومات وافية وإيضاحات كافية قد يجعلنا -مواطنين ومسؤولين- ننحو لتقييم الأداء (سواء سلبياً أو إيجابياً) تقييماً سطحياً انطباعياً أدواته تغريدات ومقاطع ووكالة "يقولون" وأرتال من الأفلام الدعائية!* متخصص في المعلوماتية والإنتاج