انستغراميات

كثيرا ما استفضنا في الحديث عن التجارة الإلكترونية، والآن انحسرت إلى أن وصلنا إلى خانة واحدة وهي «تجارة الانستغرام»، التي باتت تثير العديد من الفضول لدى البعض؛ لمعرفة ما يمكن أن يجني من ورائها، فتطبيق انستغرام من أهم شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بمتابعة من قبل 30 مليون مستخدم حول العالم، ومع انتشار هذا التطبيق انتشرت ظاهرة تاجرات الانستغرام بين الفتيات وفتح المجال للتسويق في المنتجات المتنوعة أبرزها التجميل وأدوات الزينة والمأكولات.علما بأن المصارف السعودية شددت مراقبتها على حسابات بنكية شخصية تحولت إلى حسابات تجارية بعد أن استخدمها أصحابها في ممارسة تسويق المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها الانستغرام، وتضخمت مدخولاتهم دون حصولهم على ما يؤهلهم رسميا لممارسة نشاط تجاري إلكتروني، رغم أن وزارة التجارة والصناعة لم تدرج أنشطة التجارة الإلكترونية ضمن الأنشطة التجارية المصرح بها.عندما يبدأ دور المصارف السعودية في الرقابة، لا بد من ألا ينتهي الدور عند الجهات الحكومية الأخرى، فالتجارة الانستغرامية باتت سلاحا ذا حدين، فهي طريقة تسويقية إلكترونية حديثة لصاحبات المشاريع اللاتي يعملن بصورة نظامية، وضارة إليهن بسبب عمل ممن ليس لديهن تصاريح بصورة سلسة وسهلة للغاية، فعندما تبدأ المصارف تراقب لا بد من تكثيف العمل مع الجهات الأخرى؛ لضبط مخالفات تجار الانستغرام، فلم يعد هناك سلسلة إجراءات مطولة للحصول على أوراق رسمية وتمويل وغيرها من الاشتراطات للعمل التجاري، ونحن كمجتمع يهتم في الأعمال والتنمية البشرية، لا بد من التصدي لأية ظاهرة غير صحية، ربما تعيق العمل النظامي.ظاهرة التسوّق الجديدة هذه أشبه ما تكون بـ «السوق المتخبط والمخالف»، فانتقل إلى عالم افتراضي آمن، حيث كثر الربح وقلت التكلفة واختفى الرقيب، فتدرج العمل حتى تحولت إلى ظاهرة تقودها فئة تتعامل بشكل معقول مع «التكنولوجيا»، ونتيجة لعدم خلوّ هذه الظاهرة من وجود العديد من المخالفات والصفقات التجارية غير النظامية، إلى جانب ما ينطوي عليه تسويق المأكولات من مخاطر صحية، فإنَّ الأمر يستدعي تدخّل الجهات المعنية؛ لتنظيمها عبر وضع ضوابط تشريعية تجعلها ضمن النطاق القانوني.فالدور التي قامت به المصارف السعودية إيجابي، وبدأ يلفت الأنظار إلى تاجرات الانستغرام غير النظاميات، واللاتي يعكرن صفو العمل التجاري النظامي، حيث تبذل وزارة العمل والوزارات المعنية قصارى جهدها في تنظيم سوق العمل، وتخليصه من المظاهر التي تقف في طريق العمل النظامي، وإتاحة الفرصة أمام الراغبات في العمل التجاري بشكل أكثر مرونة.