ما أصعب وضع القواعد العامة

تعامل كثير منا بالتأكيد مع عبارات تطرح عرضاً في أي نقاش، ويقدمها مجاناً بعض المتحذلقين من أصحاب الادعاء بامتلاكهم الرؤية الواضحة الخاضعة لقاعدة صلبة، لا تقبل أن تنثني أو تتغير مع اختلاف التطبيقات. وبعضنا ربما درس في جامعة، أو تعلم مهنته في معهد، أو حتى وجد في مدرسته أحد تلك النماذج من المتعصبين للقاعدة العامة، الذي يظن أن ما عرفه في علم أو تطبيقات معينة هو نهاية المعرفة في ذلك الشأن، وأن عليه أن يصبّ تلك القاعدة بشيء من الصرامة في عقول من يعلمهم كما هي، وإن تطلب الأمر حفظها عن ظهر قلب، وتطبيقها دائماً فهو أحسن الحلول. مررت بمواقف كنت أتمنى أن يلقنني أساتذتي ومن أتعلم منهم أي شيء بالطرق السهلة التي توصلني في وقت قصير إلى اختصار النماذج الكثيرة، وفقاً لأسس القواعد القليلة التي أتعلمها منهم. ولكني مررت بتجارب أكثر نضجاً؛ عرفت من خلالها، أنه لا توجد قواعد نهائية وصارمة لأي علم أو معرفة عملية في الحياة. فكل ما يمكن أن يتعلمه المرء في حياته العملية أو تخصصه العلمي، هو الآليات التي يستخلص بها القواعد في كل حالة. أن يصنع عندك المعلم عقلاً تشتغل به، وتطور وسائله، هو الإضافة التي يفيدك بها ذلك المعلم، وتنتفع به من وقتك وانتظامك في أي مؤسسة. بالطبع سيثور على هذه الخلاصة كثير من أنصار المؤسسات الرسمية، والأنساق المؤطرة وفقاً للقواعد والأنظمة المتعارف عليها؛ وزد على ذلك أصحاب الثوابت والالتزام بالنصوص واللوائح، التي يحفظها ويتمثلها كثير من البيروقراطيين الفاشلين. أما من تكون قواعده هي روح تلك اللوائح والأنظمة، فهو شخص متمرد وغير مرغوب فيه ضمن مواصفات المؤسسات، ولدى أصحاب القرار الذين يفضلون السير دائماً على الخط المرسوم من قبل، حتى لو تغيرت الظروف التي جعلت مساره السابق حميداً، لكنه غير مجدٍ مع التغيرات الطارئة. من أكثر ما تعاني منه المجتمعات البشرية الحديثة في هذا الإطار وضع الدساتير، التي لا تعدو كونها قواعد عامة تتفق عليها غالبية المجتمع الذي يرتضي الانخراط في ذلك الكيان ضمن منظومة توافقية؛ تمثل سقف التباين بين مكونات ذلك المجتمع، وتحد الرغبات في تكوين مؤسساته المختلفة، كما تمثل المرجع الرئيس لصياغة القوانين المتصلة بتسيير حياة الناس، وتكوين علاقات الكيان مع غيره من الكيانات الأخرى. وكلما كانت آفاق ذلك الدستور أكثر شمولاً للتنوع الموجود داخل المجتمع، أصبحت عملية التعايش بين فئاته المختلفة أكثر سلاسة، وسن القوانين التشريعية اللازمة لسير الحياة العملية أقل صعوبة، وأقرب إلى التلقائية. ولست في هذا الإطار بتاركٍ بعض المجالات الاجتماعية المتصلة بهذه الظاهرة، عندما يتفنن بعض الناصحين في إعطاء قواعد عامة في حياتك الفردية أو الأسرية؛ كأن يقول أحدهم: «شوف القاعدة اللي ما تخر المية»، لما تصير المرأة متفرعنة (أو أي عبارة تقوم مقامها مما يعطي دلالة التسلط)؛ فما لك إلا تتزوج عليها. وهناك بالطبع من النساء من تعطي لصديقاتها وبعض من تتحدث معهن نصائح وقواعد عامة عن الرجال. والمشكلة ليست في إعطاء هذه النصائح، أو التفشخر بها في المجالس، وكأنها مبرر لتولي دفة الحديث والظهور بمظهر العارف والمجرب؛ بل في بعض قليلي الوعي الذين يطيرون بها على أنها وصفة صائبة ومجربة، وأعلى من ذلك «قاعدة عامة» أو «مثل شعبي» يستحق أن ينصاع له المرء، لأنه من مسلمات الأمور. وعندما تسير التدبيرات على غير ما يرام، يعود إلى سماع قاعدة عامة أخرى!