خطاب الملك سلمان وترسيخ دعائم الدولة المدنية

كانت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - التي وجهها في قصر اليمامة يوم الثلاثاء الماضي لكافة ابناء المجتمع السعودي، موجزة ومركزة إلا انها كانت بليغة. ما اثار اعجابي انها لم تكن مرتجلة بل ان كل فقرة فيها كتبت بدقة عالية لكي تصور بشكل واضح رؤية الملك في إدارة شؤون الدولة خلال المرحلة المقبلة ومناقشة الاوضاع الداخلية بشكل واضح وشفاف. ـ حسب قراءتي المتواضعة ـ لهذا الخطاب ارى انه "خطاب مؤسساتي" متزن، فكل فقرة فيه تعمل على ترسيخ دعائم الدولة المدنية وتعزيز قيم المواطنة من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين كافة فئات المجتمع والقضاء على الفساد وترسيخ الامن وصولاً إلى التنمية والرفاه. هذه اهم المفاهيم التي ركز عليها خطاب خادم الحرمين الشريفين والتي سوف نبسطها تالياً:اولا: العدالة الاجتماعية والتي تسمى أحيانا بالعدالة المدنية، تعتبر اهم ركيزة للنظام السياسي في أي مجتمع من المجتمعات، فالملك في خطابه اكد على هذه الركيزة المهمة بقوله: سوف نعمل على "تحقيق العدالة لجميع المواطنين، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا منطقة وأخرى". وبالتالي إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع ومناطقه، فلا مكان للمصالح الفئوية والمناطقية والطائفية، التي تضرب بمبدأ العدالة والمساواة، فلا مصلحة فوق مصلحة الوطن والمواطن. كما اكد الملك على مبدأ المساواة في خطابه من خلال التصدي لأسباب الخلاف ودواعي الفرقة وتصنيف المجتمع بما يضر وحدته، وأن "أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات". وبالتالي إيقاف كل موجات التعصب القبلي والمناطقي والطائفي والعنف المرافق له والذي يعمل على شل الدولة وتعطيل حركتها. وهذا يتحصل من خلال تكريس دولة القانون التي تعمل على تأصيل الانتماء الوطني، فالإبقاء على التعصب القبلي والمناطقي والطائفي هو ضد بناء مجتمع مدني يسعى الى التطور والرفاه. ثانيا: إن العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص تتناقض تماما مع أساليب الاختلاسات والاحتيال المالي والابتزاز والرشاوى والصفقات المشبوهة، والتطفل على النشاط الاقتصادي، وبالتالي فقد جاء تشديد الملك على مسألة القضاء على الفساد وحفظ المال ومحاسبة المقصرين والتي تشكل مصدر قلق على البيئة الاجتماعية لما لها من تأثيرات سلبية. وهنا يستدعي الملك تعميق المؤسسات الرقابية، واجهزة المحاسبة، وتعزيز الشفافية، وسلطة الصحافة، وتطبيق القانون بحزم. فمسألة مكافحة الفساد والرشوة يجب ان تحظى باهتمام كبير، وخاصة بعد الكشف عن وجود مشاريع بالمليارات تنبعث منها رائحة الفساد أو الإهمال، كمشاريع الطرق والصرف الصحي وغيرها من المشاريع، دون التحقيق فيها وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء، والذي ساهم بلا شك في احباط المواطن البسيط وعدم اقتناعه بجدية المؤسسات الرقابية والمحاسبة.ثالثا: لقد استشعر الملك ما تشهده المنطقة العربية في الفترة الحالية من تحول كبير وحراك سياسي غير مسبوق، افرز في معظمه حالة من عدم الاستقرار السياسي والامني شل الدول وادى الى انعدام الثقة بها، فبرزت الاصطفافات الطائفية أو العشائرية التي تقوم مؤسساتيا مقام الدول وتقوض مؤسساتها، وفقدت الدول على اثرها قدرتها على فرض قوتها واستتباب الأمن وحصول الاستقرار والطّمأنينة. يقول فرانسيس فوكوياما أحد أهم الفلاسفة والمفكرين الأمريكيين المعاصرين، فضلاً عن كونه أستاذاً للاقتصاد السياسي الدولي في كتابه «بناء الدولة والحكم والنظام العالمي في القرن الواحد والعشرين» إن جوهر الدولة هو في مقدرتها على فرض قرارها بالقوة. هذه القوة هي التي تسمّى الآن بـ"القوة المؤسسية". فكانت اهم الفقرات التي ركز عليها الملك في خطابه هي الامن، فالامن كما يقول "مسؤولية الجميع، ولن نسمح بالعبث بأمننا". "فالأمن نعمة عظيمة، وهو الأساس في رخاء الشعوب واستقرارها، وعلى الدوام أظهر المواطن السعودي استشعاراً كبيراً للمسؤولية، وشكل مع قيادته وحكومته سداً منيعاً أمام الحاقدين والطامعين".رابعا: فاذا كانت الأسبقية هي في ترسيخ الأمن والاستقرار لكونهما الركيزة الأساسية لمواصلة عملية التطور والبناء فى سبيل الوصول الى حالة من الرخاء وتحقيق التنمية المستدامة. وبالتالي ختم الملك خطابه بأهمية تحقيق التنمية والرخاء، من خلال تأكيده على سعي الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وخصوصاً الصحية والتعليمية لكل المواطنين وفي جميع أنحاء المملكة، ووضع الحلول العملية العاجلة لتوفير السكن الملائم للمواطن وإيجاد فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، مع السعي للحد من تأثير انخفاض أسعار البترول على مسيرة التنمية. وختم الحديث في هذا الصدد على التأكيد على المجلسين الأمني والاقتصادي بالتيسير على المواطنين، وانه لن يقبل أي تهاون في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. * محلل سياسي