الدول الخليجية تتمتع بمستويات مرتفعة من القوة الاقتصادية والقوة المالية

أكد تقرير حديث أن من الطبيعي أن تؤثر الدول النفطية وتتأثر بالأحداث والتطورات التي يفرزها الاقتصاد العالمي في كافة الأوقات، مشدداً على أن من الطبيعي أيضاً أن تتخذ الدول ذات العلاقة كافة التدابير والاحتياطات التي من شأنها التخفيف من حدة التأثيرات السلبية والاستفادة من الاتجاهات الإيجابية في كافة الظروف.وأوضح التقرير الصادر عن «نفط الهلال» أنه أصبح ممكناً تقبل الدول النفطية فكرة تراجع أسعار النفط وانخفاض العوائد لفترة قصيرة من الزمن، وبالتالي لم تقم حتى اللحظة باتخاذ قرارات على مستوى حجم الإنتاج والتحكم بحجم المعروض من النفط لدى الأسواق العالمية، هذا ونجحت الدول النفطية حتى اللحظة بمراقبة الأسواق والاستعداد لكافة التطورات دون أن ينعكس ذلك سلباً على مراكزها المالية وخططها المستقبلية. ويأتي التقييم الائتماني للدول النفطية الخليجية في سياق تقييم قدرتها على التعامل مع أخطار السوق النفطية وتذبذب معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وقدرتها في الحفاظ على مراكزها المالية في كافة الظروف، ويأتي تثبيت وكالة التقييم الائتماني «موديز» لدولة الإمارات عند مستوى مستقر وهو الأفضل على مستوى دول الشرق الأوسط مؤشراً إيجابياً، ذلك أن الإمارات تتمتع بالكثير من العوامل الإيجابية التي تدعم الحفاظ على هذا التقييم، يأتي في مقدمتها ارتفاع حجم الأصول الخارجية الضخمة والأداء المالي القوي والفوائض المالية الكبيرة، في حين ساهمت السياسات المالية الفعالة في الحفاظ على هذا المستوى من التقييم في الوقت الذي لم يؤثر التراجع الحاصل على أسعار النفط على الملاءة المالية للدولة، يذكر أن القطاع النفطي واصل نموه خلال السنوات الماضية، نتيجة السياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تنتهجها الدولة في تطوير قطاع المال والأعمال. وفي السياق، فقد ثبتت «موديز» نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة العربية السعودية، نظراً لما تتمتع به من فوائض مالية والحفاظ على مستويات منخفضة من الدين، فيما ثبتت الوكالة تصنيفها للدول الخليجية عند مستوى مستقر، نظراً لما سجلته من فوائض مالية كبيرة وحفاظها على مستوى متدن من الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا يعني أن الدول الخليجية تتمتع بمستويات مرتفعة من القوة الاقتصادية والقوة المالية ولديها قدرة متزايدة للحد من حساسية اقتصادياتها لمخاطر الأحداث والمتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، في الوقت الذي تتمتع به الدول النفطية بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر أن الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي يتطلب المزيد من الجهود من الدول المعنية للحفاظ على مستوى الجاذبية الاستثمارية لقطاعاتها الاقتصادية الرئيسية والتي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان قدرتها على التطور والمنافسة، في حين سيؤدي تراجع التصنيف الائتماني للدول النفطية إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية نظرا لارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار، هذا ويلوح في الافق ارتفاع مستوى التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على التصنيف الائتماني للدول النفطية، نتيجة وجود صعوبات في ضبط ميزانياتها مع ارتفاع نطاقات التذبذب، وبالتالي ارتفاع مستوى المخاطر المالية والاقتصادية وبشكل خاص الدول التي ستواجه عجزاً على ميزانياتها إذا لم تتعاف أسعار النفط خلال العام 2015، وسيكون لزاماً على هذه الدول إدارة عوائدها النفطية وغير النفطية وبما يضمن لها عدم الانزلاق في العجز مع الحفاظ على مستويات متدنية للدين الحكومي خلال الفترة القادمة.