أثرها الملموس على المواطن!

من المتوقع إقرار الميزانية الجديدة للدولة، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم غد الاثنين، والتي ستتأثر أرقامها بانخفاض أسعار البترول، والتي تهاوت نزولاً حتى كتابة هذا المقال يوم الجمعة، حيث وصل خام البرنت إلى أقل من 60$، والنفط الخام قارب من مستوى 55$، والمتتبع للمشهد العام يرى أن أسعار النفط وتراجعها قد وقع تأثيره السلبي على اقتصاديات العالم. ولعلنا نستعرض ميزانية العام المنصرم، والتي قُدرت إيرادات الدولة فيها للسنة المالية 1435/ 1436هـ بمبلغ 855 مليار ريال، كما اعتمدت المصروفات بمبلغ 855 مليار ريال أيضاً، توقع الخبراء الاقتصاديون عجزاً في الميزانية قدره 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلا من فائض قدره 4% كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل. صندوق النقد الدولي، قال: إن المالية العامة للمملكة العربية السعودية قد تشهد عجزا العام المقبل، وإن هذه الدولة قد تبدأ السحب من احتياطاتها الضخمة من النقد الأجنبي؛ إذا لم تكبح جماح النمو للانفاق الحكومي.وقبل ذلك كان الصندوق تنبأ بأن السعودية لن تسجل عجزا في الميزانية، إلا في عام 2018. وقال أحدث تقارير الصندوق: إن عجز الميزانية من المرجح أن يزداد إلى 7.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، وسجلت المملكة آخر مرة عجزا في الميزانية في عام 2009 حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.ما يهمني في ذلك التقرير، والذي يجب على القائمين في المالية التنبه له، أنه في الوقت نفسه زادت ارتباطات السعودية الخاصة بالمساعدات الخارجية زيادة كبيرة، فقد تعهدت بتقديم 22.7 مليار دولار مساعدات مالية بين يناير (كانون الثاني) 2011 وأبريل 2014.علينا أن نهتم بتنمية الداخل والتركيز على ضخ الفوائض في تحديث وتطوير البنى التحتية، والاهتمام بالمواطن. صندوق النقد الدولي، قال: إنه بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع، فإن سعر النفط الذي تحتاج إليه الحكومة لتحقيق توازن الميزانية ارتفع إلى 89 دولارا للبرميل في عام 2013 من 78 دولارا في عام 2012. ولكن أسعار النفط سارت في اتجاه سلبي بالنسبة للسعودية في الأشهر القليلة الماضية، ويرى صندوق النقد الدولي على نقيض ما تذهب إليه التنبوءات العلنية للمسؤولين، أن الاتجاه النزولي للأسعار قد يستمر وتنبأ التقرير بأن السعودية ستبيع نفطها الخام بسعر 101.6 دولار للبرميل في عام 2015، و91.8 دولار فحسب في عام 2019.المواطنون يتطلعون إلى إنشاء هيئة عليا للمشاريع، تكون ميزانيتها مستقلة، وتُشرف على كافة مشاريع الدولة الإنشائية، فهناك نزف مالي في مشاريع لا تستحق حتى ربع المبلغ المرصود لها، فالمشاريع تكلفتها عندنا بالمليارات وفي الدول المجاورة وأعلى جودة بالملايين، ومثال على ذلك مشروعات الإسكان خصص لها مبلغ 250 مليار ريال، والذي ليس له علاقة بميزانية كل عام، ولكن الإسكان مكانك سر، الناس في هذا العصر تبحث عن شيء ملموس على أرض الواقع ؟!