لجنة وطنية

ربما سيكون يوما ما، مقترح إنشاء لجنة وطنية للمشاغل النسائية على مستوى المملكة، أيقونة هامة، يتم من خلالها تحريك العديد من القضايا العالقة، وتفعيل المقترحات، بهدف تطوير الأداء في قطاع يضم 70 ألف مشغل نسائي على مستوى المملكة. رسالة اللجان الوطنية، تستند على تنمية وتطوير القطاع الذي تمثله، وبحث العقبات والمعوقات العامة التي تعترضه، واقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها بما يحقق مصلحة القطاع، وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة.وأما إستراتيجية اللجان الوطنية فتقوم كل لجنة في بداية تشكيلها بصياغة إستراتيجية عملها خلال دورتها - على أن تتضمن هذه الإستراتيجية إيضاحاً للرؤى الإستراتيجية للجنة ورسالتها، كما تقوم بتحديد برنامج عملها بما يتناسب مع الدور والمهام العامة للجان الوطنيــة.تقدمنا في لجنة المشاغل في المنطقة الشرقية، بتقديم المقترح إلى مجلس الغرف السعودية، والتي نتطلع من خلال المقترح إلى نوافذ عدة ستكون إطلالة جديدة للمشاغل في المملكة، فخلال اللقاء الموسع الذي عقده مركز سيدات الأعمال التابع لغرفة الشرقية، رسمنا مجموعة تطلعات جديدة بهدف تطوير الأداء في القطاع، فأداء الموظفات يرتبط ارتباطا مباشرا بمديرة المشغل أو مالكته التي لا بد أن تكون مهتمة في هذا الشأن؛ لتكون نموذجا لعاملاتها ولبيئة العمل التي تستقي منها أبرز مستجدات عالم الموضة والجمال بأحدث التقنيات والتغييرات التي تعج يوميا في مجالات مختلفة من قلب القطاع، سواء فيما يتعلق في التزيين أو التصفيف.يبقى لحسن الأداء، تأثير على تحقيق الشهرة وكسب الأرباح، وقطاع المشاغل من أكثر القطاعات التي تتطلب دقة وتناغما في العمل؛ للوصول إلى النتيجة المطلوبة وتحقيق رضا المستفيدات من الخدمات، فخلال اللقاء الذي هو عبارة عن تضافر للجهود، والحوار الذي استمر زهاء 3 ساعات، لمست تعطش صاحبات المشاغل إلى أهمية التدريب؛ لبدء توظيف سعوديات في مجالات التزيين والتصفيف، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على عملهن كموظفات إداريات، فهذا المطلب ملح، من أجل الحفاظ على استثماراتهن وعدم اندثارها مع بدء إلزام وزارة العمل بالسعودة بنسبة 50 في المئة، بدلا من 10 في المئة خلال الأعوام الخمسة القادمة».الحاجة إلى التدريب أصبحت تهدد قطاعا يُضخ به ملايين الريالات، وتستحوذ المرأة السعودية به على أعلى نسبة استثمارات مقارنة مع القطاعات الأخرى، فالنهوض وتغيير المسار وتأهيل كوادر بشرية، وسيلة من أجل أمن واستقرار قطاع استثماري يشعل حراكا في عجلة الاقتصاد الوطني.