عفواً أيها المتحدث الصالح

تعقيباً على ما ذكره المتحدث الرسمي الأخ/ فهد عبدالله الصالح في العدد 15127 في 21/1/1436والذي جاءَ رداً على مقالي في العدد 15126 في 20/1/1436وفيه نفى كليةً أن حقوق المتقاعدة قد ضاعت!!بدايةً أشكرك أخي الكريم على سرعةِ ردكم واهتمامكم بتوضيح ما جاء في اللائحة، وسواءً اتفقنا أو اختلفنا فكلانا هدفُه (خدمة المواطن ومصلحته) لأن القضية التي بين أيدينا ليست قضية شخصية بقدر ما هي البحث عن الحقيقة.أخي الكريم/ نشرتُ مقالي ونُشر ردكم، ولم يلغ أحدهما الآخر لأسبابٍ عدة ولعلي أذكرُ بعضاً منها:-1- جاء المقالُ مبنياً على شواهد وحالاتٍ تعيش بيننا حالياً ورأينا كيف هي معاناتهم والضرر الذي وقع عليهم من توقفِ المعاش التقاعدي، بينما جاء ردُكم مقتبساً من نصِ لائحةٍ من عام 1393هـ.2- المقال تكلم عن (ميراثٍ وورثةٍ وحقوق شرعية) وردكم جاء بنفي!3- ردكم جاءَ بالوصفِ الآتي: (معلوماتُها غير دقيقة)، ووصفي لكم سيكون بما يليقُ بشخصكم الكريم (هو حريصٌ على توضيحِ بعضِ المفاهيم بما لديه من معلومات)!4- في المقال ذكرتُ أن مسئولاً في اجتماعِ الغرفةِ التجاريةِ بالدمام أفادَ بمعلومة، وجاءَ ردكم (من هو الشخص الذي أوصل لها المعلومة وما هي صفته)؟ ترى أيهما يهمُ المواطُن أكثر: معرفة اسم هذا الشخص أم معالجة الوضع؟ إن من أعطى المعلومة أجاب بما لديه أمام جميع الحضور بالقاعة، وما زال من سمعه حيٌ يُرزق!5- المقال تفاعلَ معه كثيرون عبرَ مختلفِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي بتأييدٍ لما كُتب لأنه واقعُ الحال ومنهم من رأى بضرورةِ إعادة النظر في اللائحة.6- لو قمنا بتشبيه موقفِي (كطرفٍ أول) وموقفكم (كطرفٍ ثان) حتى تكون الصورةُ أقربَ إلى ذهن القارئ لصرنا كاثنين وقفا أمام بضاعةٍ غاليةِ الثمن، الطرف الأول تكلم عن المنتج فيما ينبغي: صيانته والمحافظة عليه واعطاؤه حقه من الرعاية لأنه يستحق ذلك، والطرف الثاني قام بتسليطِ الضوء على (الكتالوج) فقط، وهذه صورةٌ تقريبيةٌ للأذهان- فالناس متفاوتون– ولا أقصد هنا المساسَ باللائحة على الإطلاق. أخي الكريم/ ما تقدم ما هو إلا تمهيدٌ لما سيأتي بعده، أما ردي فهو بالأرقام والمعادلات الحسابية الآتية: الموظفة/ ..... بنت حسن خدمت (ثلاثين) عاماً وكان المقص الذهبي يَستقطع من راتبها الشهري جزءاً للمعاش التقاعدي، ولأنها لم تتزوج وليس لها ذرية فعندما توفيت لم يُصرف شيءٌ لأسرتها! مع أنه من المنظورِ الشرعي أن لها أسرةً وورثةً شرعيين، هذه الأخت يرحمها الله توفيت منذ خمس سنوات. الموظفة/ ..... بنت سعيد يرحمها الله انقطع معاشها التقاعدي عن ابنِها بعد أن وصل عمره (21) عاماً ولا يملك إلا الملف الأخضر العلاقي يدور به بين المؤسسات بحثاً عن عملٍ ليؤمن لنفسه معيشةً كريمةً مع أنه ما زال هناك بقية من معاش والدته ما يكفيه ويغطي حاجته، فهل تظن يا أخي الكريم أن مؤسسات العمل تفتح أبوابها سريعاً لشابِ في مثل عمره لا يملك شهادةَ خبرة؟وماذا تقول في زوجين يُستقطع من راتبهما على مدى أربعين عاماً ولما وافتهما المنية قيل لأبنائهما: اختاروا معاشاً واحداً فقط! وتكرماً من اللائحة فقد قالت لهم: خذوا الأعلى راتباً، فإن اختاروا معاشَ الزوجة مثلاً فأين معاش الزوج؟ ما مصيره؟ وإلى أين يذهب؟!! أما الورثة فتُغلق أمامهم جميعُ أدواتِ الاستفهام: كيف، لماذا، أين، إلى متى، هل...؟ لن أطيلَ في الحديث سأصيغُ سؤالي في معادلةٍ حسابية- لإحدى الحالات- وأرجو تصحيحها بالأرقام لا بنصِ لائحة: موظفة حكومية خدمت أكثر من 30 عاماً توفيت وبلغ مجموع معاشها التقاعدي أكثر من 370000 ريال ولم يكن لها زوجٌ ولا عيال فما هو الناتج باستخدامِ العملياتِ الحسابية الأربع (× ÷ + - =) الناتج هو: 370000–370000= صفراً للورثة (مع أن هناك أسرة تستحق هذا الميراث)!! أين يذهب هذا الإرث؟!!أخي/ فهد هذا ما لدي فهل بعد هذا (معلوماتُها غير دقيقة)! الأمثلة كثيرةٌ والقوائمُ أكثر.ماذا بعد؟- ما زلنا ننتظرُ فتوى علمائنا الأفاضل بشأن المعاش التقاعدي للمتقاعدة المتوفاة، وقد اطلعتُ على فتوى لأحدِ المشايخ في دولةِ قطر فكان الآتي: (ما بقي من مالِ الموظفةِ المتوفاةِ هو حقٌ للورثة جميعاً يقتسمونه على قسمةِ المواريث وليس لأحدٍ دون الآخر).- أَعجبُ من أمرٍ: لماذا لا يتمُ تسليم ما تبقى من مستحقاتِ الموظفةِ فور وفاتِها لورثتِها دفعةً واحدةً ليقوموا بتقسيمه وفقَ أحكامِ الميراثِ شرعاً؟- القضيةُ برمتِها أطرحها على طاولةِ النقاشِ وخاصةً أمام العضو المرأة لمناقشتها والخروج بتوصياتٍ مناسبة.