‏نطاقات العمل تتسع

وجد قرار وزارة العمل بالتوسع في استحداث أنشطة جديدة في برنامج نطاقات، ترحيبًا كبيرًا في الوسط الاقتصادي، أمس، لا سيما وأنه شمل مجالات جديدة للمرأة لم تكن متاحة من قبل: كمراكز الرياضة النسائية، والتصوير الفوتوغرافي، والتي كانت تضطر من قبل للعمل ضمن مسميات أخرى، لا علاقة لها بنشاطها الأصلي، رغم انتشارها في المدن الرئيسية خاصة، واضطرار ملاكها إلى اللجوء للحيلة؛ للحصول على التأشيرات، والتي ضيَّقت عليها الوزارة مؤخراً بشكل كبير، منذ إطلاق برنامج نطاقات قبل ثلاثة أعوام لصالح توطين الوظائف، وحفظ كرامة المواطن، من خلال حصوله على الوظيفة المناسبة لمؤهلاته داخل وطنه. وزارة العمل لم تتقاعس في التواصل مع رجال وسيدات الأعمال، واستشراف آرائهم، بل وأتاحت المجال للجمهور للتعليق على مسودة القرارات قبل إصدارها عبر موقعها الإلكتروني، مما يُعد تميزا لها في هذا المجال، لم تسبقها له أي وزارة أخرى، إلا أن الجمهور والذي يتحدث كثيرًا في المجالس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتفاعل بالشكل المطلوب مع هذه المبادرة، ونتمنى أن تُصدر وزارة العمل بيانًا إحصائيًا لحجم التفاعل مع مبادراتها عبر الموقع الإلكتروني؛ للكشف عن حجم تقصير الجمهور في النقد السليم عبر بواباته المُتاحة، وصمتهم عن التعليق لحين صدور القرار ومن ثم التشكي والتظلم منه، واتهام وزارة العمل بالتواطؤ مع الشركات الكبرى، ومحاربة المشاريع الصغيرة!!ما ينبغي أن نتعاون عليه منذ اليوم ونضعه في الحسبان، أن التراجع عن القرار أصعب من اعتماده، ولنُمارس حقنا في الحوار وإبداء الرأي مُبكراً، فإن قصَّرنا وصَدَر قرار لا يروق لنا فلا نلومنَّ إلا أنفسنا، وإن لم نأل جُهدًا ثم ظهر القرار فلنفكر بالمصلحة العامة، التي لا بد أن تُقدَّم على مصلحة الفرد، والتي تصبُّ في وعاءٍ واحد، هو مصلحة الوطن وأمن وأمان المواطن في بلده، والله من وراء القصد.