التصاميم حاكت أبرز قطارات العالم

تدرس وزارة المواصلات البحرينية أفضل خمسة ابتكارات في التصميم المعماري لمحطة قطارات والتي طرحت مؤخراً خلال مسابقة جائزة (أنظمة النقل المبتكرة) في مقر جامعة البحرين.وشارك في المسابقة 100 طالب وطالبة من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة تحت رعاية المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.وقال الدكتور إبراهيم جناحي رئيس جامعة البحرين "الجامعة فخورة بحجم المشاركة من قبل طلاب الهندسة الذين وصل عددهم الى 100 طالب وطالبة، كما أنها تعتز بما قدموه من مشاريع ترتقي إلى مستوى الطموحات من خلال المسابقة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة المواصلات، ووجدت قبولاً كبيراً لدى الجميع، وأكدت مدى اقتران الموهبة الشابة بالدراسة الأكاديمية والخروج بخمسة مشاريع فائزة، يتوقع أن تخدم قطاع النقل والمواصلات في البحرين".معرباً عن شكره وتقديره لوزارة المواصلات على ما أبدته من ثقة في التعاون مع طلاب جامعة البحرين، مشيداً بمثل تلك الفعاليات التي تبرز حجم المشاركة الشبابية الفاعلة من قبل الطلاب الموهوبين، ودورهم في رسم ملامح المستقبل القادم في مختلف القطاعات، آملين أن يستمر هذا التعاون لكي نتمكن معاً من خلق جيل قادر على مواجهة تحديات العصر القادمة، ويلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر والخامات المتميزة التي سيعول عليها كثيراً في مختلف المواقع. من جانبها، أشارت المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل النقل البري والبريد خلال الحفل الى أنه من المؤمل أن يحرز قطاع النقل البري بوزارة المواصلات تقدماً ملموساً خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل ما تنتهجه الوزارة من خطوات استراتيجية لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، والتي من ضمنها تبني أفكار الكوادر الوطنية الشابة، وتشجيعهم على إبراز قدراتهم الابتكارية والاستفادة منها في الارتقاء بمختلف قطاعات المملكة، الأمر الذي انعكس ايجاباً على ايجاد العناصر المبتكرة والتي قدمت تصاميم عصرية حديثة تتعلق بمحطة قطارات البحرين المستقبلية.وشددت على أهمية التعاون مع مختلف القطاعات التي تعنى بالشباب على رأسها جامعة البحرين لدعم البرامج العلمية والأكاديمية التي قد تثري قطاع النقل البري في البحرين؛ من خلال طرح مسابقة لطلبة كلية الهندسة المعمارية شارك فيها حوالي 100 طالب وطالبة بتقديم أفكار ومشاريع ترتقي الى مستوى الطموحات المستقبلية، ويتوقع لها أن تلبي احتياجات سوق العمل والتطور العمراني والاقتصادي المرتقب لمملكة البحرين.