المضاربون ركن أساسي من أي سوق مالي ولهم تأثيرهم المباشر على التداول

كشف خبراء ماليون لـ (ليوم) عن نمو معدلات المضاربة في اسواق العملات المحلية بنسب متفاوتة تتجاوز 70%، مشيرين الى أن العامل المشترك الذي أسهم في ارتفاع هذه المعدلات ناتج عن انخفاض الأسهم المالية والتي شهدت تراجعا ملحوظا في الأسعار بعد هبوط أسعار النفط.وقال الخبراء إنه من المتوقع عزوف المضاربين في السوق حال تحسن أسعار النفط وإيجابية مؤشراتها لتتحسن بعد ذلك أسعار أسواق الأسهم المالية.وقال محمد بن فريحان كبير المحللين الماليين وعضو جمعية الاقتصاد السعودي: نلاحظ في جميع أسواق الأسهم المحلية والعالمية أن سلوك المضاربين متشابه لدرجة كبيرة، حيث نشاهد اغتنامهم لنزول الأسعار لمستويات دعم جيدة وإدخال سيولة ذكية ساخنة والصعود بالأسهم لمناطق مقاومة، ومن هناك يتم التصريف وجني الأرباح ثم المعاودة مجددا للشراء من مستويات دعم جيدة، وهؤلاء يطلق عليهم المضاربون، بينما الفئة الأخرى التي تشتري عند مستويات متدنية وتحتفظ بالأسهم دون بيعها وعند تكرار تراجع الأسعار نجدها تعود للشراء بشكل متزايد والاحتفاظ ايضا بالأسهم مع سابقتها حيث لديهم أهداف بعيدة في السوق يجنون عندها الربح، وهؤلاء تأثيرهم على الأسواق أكثر وضوحا حيث يعملون على خلق التوازن وهم الذين يطلق عليهم صناع السوق.من جهته، أوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة، أن المضاربين بشكل عام ركن أساسي من اركان أي سوق مالي لكن اختلاف ثقافتهم ونسبة الوعي لديهم تؤثر بشكل كبير على السوق المحلي، وهم ينقسمون الى فئتين رئيسيتين: الفئة الأولى هي المضارب الذي يقتنص الفرص السريعة عبر فترة زمنية قصيرة وذلك كالشركات التي يتعامل فيها في حدود سعرية ثابتة ويكون مؤشرها في السوق ثابتا في الأغلب. والفئة الأخرى هم الذين يتحركون وفق سياسة الجماعة بمعنى ان يبيع ويشتري بأي سعر بشكل عشوائي، وهذه الفئة تسبب فجوة في الأسعار دائما، فلابد ان تكون هناك رؤية واضحة لأي متداول في السوق وان يضع اهدافا وحدودا منطقية للربح والخسارة.وعن انعكاس دخول المضاربين في السوق المحلي خلال الفترة الحالية التي تشهد تذبذبا في اسعار الأسهم ذكر أن الفئة المضاربة الأكثر هم من الفئة الأولى بشكل اكبر وعن السوق المحلي قال: لا استطيع الحكم عليه طالما لم يتجاوز قيمة التداول اليومي في السوق المحلي الى 10 مليارات.وذكر فهد البقمي عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة، أن السوق المحلي السعودي كوضع عام يشهد تذبذبا لاشك، وذلك يرجع لعوامل كثيرة منها انخفاض أسعار النفط وتذبذب في اقتصاد أوروبا مع روسيا فهذه جميعا تجعل الوتيرة المالية في تباطؤ، ونحن كسوق سعودي نتأثر بالنفط بدرجة أولى لأن العملة مرتبطة بأسعار النفط، وفي المجمل فإن السوق السعودي سيتجه نحو الارتفاع في الفترة المقبلة وذلك بعد الهبوط الحاد بعد إعلان نتائج الربع الثالث من العام الجاري، وكانت المصارف المتصدر الأول لكن اتوقع في الفترة المقبلة ستكون البتروكيميائيات لها النصيب الأكبر، وسترتفع أسعار النفط مجددا.