هل ستحل وزارة الإسكان أزمة السكن؟!

كشفت وزارة الإسكان أن عدد المستحقين للدعم السكني بلغ (620889) من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني، والبالغ (960397) من جميع مناطق المملكة، ورافق الإعلان موجة غضب وحنق من المواطنين، وخاصة الذين رفضت طلباتهم وهم حوالي (339508) بسبب عدم تحديث بياناتهم لدى جهات حكومية مثل شركة الكهرباء ووزارة العدل وغيرها من الجهات ذات العلاقة؟!.يقول لي أحد الزملاء الذي تفاجأ برسالة نصية من الوزارة تؤكد له عدم استحقاقه للسكن، بسبب تملكه لـ 10 صكوك شرعية مُرقمة صادرة من إحدى المحاكم الشرعية، زميلي هذا قال لي مازحاً: لو أملك تلك الصكوك لما تقدمت بطلب سكن عبر بوابة "إسكان "وسأكتفي بالبيع والمتاجرة في تلك الأراضي ولأصبح لقبي تاجر عقارات؟!وعلى الرغم من إنشاء وزارة الإسكان إلا أن التحدي أكبر بكثير من سلطتها، لأن الشأن العقاري معقد تتشابك فيه مصالح نافذين ومؤثرين في القطاعين العام والخاص، وفي رأيي أننا لسنا بحاجة لوزارة الإسكان وكان يجب على الدولة دعم صندوق التنمية العقاري بالمال، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء وتوجه تلك الرسوم لدعم الصندوق، وترك الخيار للمواطن لبناء منزله حسب رغبته وقدرته المالية ومزاجه، أما أن تفرض عليه الوزارة سكناً قد لا يكون ملائماً له ولأسرته فهذا والله من قلة الدبرة وعجز المسئولين عن الإسكان عن مواجهة النافذين من هوامير العقار؛ ولذلك أحالت الوزارة طلباً للمقام السامي بطلب فتوى من هيئة كبار العلماء عن جواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء التي يملكها ويستثمرها هوامير العقار، وهم من تسبّب في أزمة ارتفاع قيمة الأرض التي تساوي تقريباً ما نسبته من 60 إلى 70 % من قيمة المنزل؟!هناك أخطاء بنت عليها وزارة الإسكان تحديد استحقاق المتقدم للسكن من عدمه، وهي تدعو للسخرية والتعجب ومنها من تواجدوا خارج المملكة خلال مدة تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التقديم البالغ عددهم (11.311 ) متقدما، حيث قامت الوزارة بتعليق طلباتهم مؤقتاً لحين إثبات أسباب تواجدهم في الخارج ويأتي هذا الإجراء بعد موجة من الغضب والانتقاد، حصر الإسكان على وزارة الإسكان والمقاولين والمطورين العقاريين ليس الحل الأمثل؛ لان الذئب إذا انفرد بالفريسة أكلها ولن يبقي منها إلا العظام والرفات، كما أن ترك الحبل على الغارب في منح الأراضي العامة دون ضوابط تحفظ المصلحة العامة ودون معايير تنافسية تتساوى فيها فرص المطورين يؤدي إلى انفلات تنظيمي ووضع مشوش، يستغله النافذون للحصول على أكبر قدر من الكعكة الاقتصادية ونهب ما في جيوب الناس وامتصاص مدخراتهم دون حول منهم ولا قوة. وما يزيد الطين بلة أن فاتورة الحكومة لمعالجة مشكلة الإسكان تتضخم وتصب في مصلحة ملاك العقار، وبالتالي لا يظهر لها أثر يلمسه الجميع، السكن من ضروريات الحياة ولكن في وقتنا الحالي ومع ارتفاع أسعار الأراضي، وجشع العقاريين في رفع قيمة المنازل والشقق (التمليك) وارتفاع فوائد القروض من البنوك أضحى تملك منزل عائقا أمام المواطنين، ولعلي أذكر موقفاً حصل لي الأسبوع الفائت فقد رأيت إعلاناً لبيع وتملك فلل سكنية في الدمام مساحة الفلة (270 م)، وسعرها مليونان ومائة وسبعون ألف ريال، أغمي عليّ من هول الصدمة، الخلاصة السكن مسؤولية الدولة وحلها برفع قيمة القرض العقاري وضبط أسعار الأراضي لتكون في متناول ذوي الدخل المحدود وما عداها فهي جعجعة؟!