«التجارة» توقف دعايا «اليانصيب» وتُلزم وكلاء السيارات ببطاقة كفاءة الطاقة
ألزمت وزارة التجارة والصناعة وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، على مرحلتين: الأولى اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية بدءًا من شهر يناير 2015، وتشمل جميع المركبات الواردة. وتُبين البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيء، سيء جدًا). وتحمل البطاقة التي تتصدر المركبات الجديدة عدة معلومات، ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلو مترات/ لتر). ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، حيث إن قطاع النقل يستأثر بما نسبته 25% من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، وتم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتباراً من نوفمبر 2013م، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتطبيقها اعتباراً من شهر أغسطس الجاري، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4% سنوياً، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة. يذكر أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعمل حالياً مع وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين. وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن، ويجري العمل حاليا على إعداد منظومة متكاملة لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة. وفي سياق متصل، أوقفت وزارة التجارة والصناعة اعلانات تجارية اشتملت على عروض مخالفة ومضللة للمستهلكين تمت من قبل 5 شركات في وسائل الإعلام مؤخراً، وألزمت تلك الشركات أيضاً بإزالة «البروشورات» والملصقات الخاصة بتلك العروض، بالنظر إلى أن الإعلانات تضمنت: اشتراط الشراء مقابل الدخول في المسابقة «اليانصيب»، وتقديم تخفيضات وهي في الحقيقة على سلع محددة لم يتم ذكرها، والبعض منها بخلاف ما نص عليه الترخيص، إضافة إلى عروض غامضة من قبل شركة سيارات لا تشتمل على أسعار محددة، ومدة العرض، فيما تم استدعاء المسؤولين في الشركات للتحقيق. وأوضحت الوزارة أن الشركات التي تمت مخالفتها تعمل في مجال بيع المواد الغذائية، والملبوسات، ومستحضرات التجميل، والعطور، وأنه يجري استكمال الإجراءات النظامية مع المخالفين. وتؤكد وزارة التجارة متابعتها لجميع الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام للتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، وضمان عدم تعرض المستهلكين للغش أو الخداع مع متابعة بلاغاتهم حيالها، مشددة على أنها ستطبق الأنظمة على المنشآت المخالفة. وسبق وان شددت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق على الشركات والمؤسسات والمصانع بعدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها، أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة، أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة، إلى جانب عدم إجراء المنشآت التجارية أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري. وشددت الوزارة في حينها على أن دفع أي مبلغ او اشتراط شراء المستهلكين مقابل المشاركة في المسابقات يعتبر من أنشطة «اليانصيب» الممنوع أساساً في المملكة حسب الأنظمة المتبعة. كما أعلنت الوزارة في حينها عن ضبط 4 شركات تجارية نظير قيامها بنشر إعلانات عن إقامة مسابقات واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها، حيث طبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة وأوقفت نشر تلك الإعلانات، إلى جانب تنفيذها أحكاما تضمنت غرامات مالية ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على عدد من الشركات والمؤسسات المخالفة، واستدعت المتورطين للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وتدعو وزارة التجارة والصناعة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن الجهات المخالفة لشروط إجراء المسابقات، والعروض والتحفيضات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.  مخالفة كل من يثبت تورطه في ازالة بطاقات الطاقة من السيارات