مكافأة المنشآت

كافأ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 8717 منشأة بأكثر من 480 مليون ريال، في الوقت الذي ارتفع عدد منشآت القطاع الخاص التي قدمت طلبات للحصول على مكافأة أجور التوطين، وبرنامج المكافآت يعد أحد أبرز البرامج الداعمة للتوطين في القطاع الخاص، إذ يقدم البرنامج مكافآت مالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين تصل إلى 50 في المائة من قيمة نمو الأجور في المنشأة.مكافأة المنشأة سواء للتوطين أو لتحقيق أهداف تنموية ساهمت في ارتقاء المجتمع، سياسة حديثة العهد، تسهم في نمو الشركات وتساعد على تطبيق الوسائل والآليات المطلوبة من الجهات الرسمية، وتوضح المؤشرات الأولية نجاحاً ملحوظاً في تجاوب الشركات مع العديد من القرارات التي تتعلق في التوطين أو غيرها، وهو ما يدل على نجاح منظومة العمل الوظيفي في المملكة، ويؤكد أهمية السير قدماً في توفير آليات ووسائل وحلول لتطبيق البرامج ومراقبتها عن كثب، والإشراف عليها سعياً لتحفيز الباحثين عن عمل بصورة مستمرة لحين ترسيخ وجودهم في القطاع الخاص وإيمانهم بأهمية تطوير أنفسهم ورفع التنافسية في السوق. مكافأة المنشآت لا تتعلق بمبالغ مالية، وإنما هناك جملة تسهيلات تتيح فرصة للمستثمر الدخول في خضم العمل الاستثماري، وتوسعة آفاقه لاسيما أنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف، بل وسيكون مربحاً على المدى البعيد، فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة. وقدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بنحو 448 ألف مواطن ومواطنة. كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة ب 5% وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال واضح داخل سوق العمل السعودية .. تشجيع المنشآت ودعمها لا يتعلق في التوطين فقط، فالمفترض أن يكون هناك جملة أسباب تدعو إلى التحفيز أيضا، علما أن التوطين على رأس القائمة، وفقا لمعايير التدريب واشتراطات تأهيل الشباب الذي تحتاجه المؤسسات وحفاظاً على الاستمرار في العمل الوظيفي، والحد من ظاهرة التسرب الوظيفي.