الشراكة المجتمعية مطلب ملح

تلعب الشراكة المجتمعية دورا لا يُستهان به في تنمية المجتمع، لا سيما في الوقت الراهن، والذي برزت فيه الحاجة لتكاتف جميع فئات المجتمع؛ للقيام بدورهم المأمول إلى جانب الوزارات والدوائر الحكومية، وبالأخص تلك المرتبطة بالفئات المحتاجة، إضافة إلى دعم ومساندة الجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص.ولعل من ذلك ما نشر أول أمس في جريدة «اليوم» عن الشراكة التي عقدت بين مكتب المتابعة الاجتماعية بالدمام «مكتب التسول سابقا» التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبين جمعية البر بالمنطقة الشرقية، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح؛ للوقوف على الاحتياج الفعلي لمن يلقى القبض عليهم من قبل شرطة المنطقة الشرقية، ويُحالون إلى مكاتب المتابعة الاجتماعية بتهمة التسول، بحيث تدرس أحوالهم ببحوث ميدانية جادة وتتابع احتياجاتهم الفعلية، ومن ثم يُحالون إلى جمعية البر بالمنطقة الشرقية؛ لتقديم الدعم المادي والمعنوي، إضافة إلى توعيتهم وتثقيفهم، أو تدريبهم على مهنة أو حرفة يمكنها أن تقيهم شر المسألة، وتحفظ ماء وجوههم وكرامتهم الإنسانية عن سؤال الآخرين، وذلك بحسب قدراتهم وإمكانياتهم.أبواب العمل اليوم مفتوحة بشكل أكبر من السابق، لمن لديه الرغبة الحقيقية في العمل والاستقلالية والاكتفاء الذاتي، إضافة إلى ما وفره نظام «حافز» من سيولة في أيدي الشباب والفتيات بمبالغ أصبحت الداعم الأول لبعض الأسر المحتاجة، التي استشعر أبناؤها احتياجات بقية أفراد الأسرة، فيما ظل آخرون ينفقونها فيما لا ينفع ولا يغني من جوع من كماليات وفواتير، دون أن يستشعروا حاجة أسرهم من جهة، وأنها مال غير دائم من جهة أخرى، ولا بد أن يحسنوا تدبيره وإنفاقه في مكانه الصحيح؛ ليستفيدوا منه لأطول مدة ممكنة.ما ننتظره اليوم من الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، هو أكثر من مجرد مد يد العون المادي، بل الدعم والمساندة من جهة، والتوجيه والإرشاد لمن يستحق من هذه الفئات؛ للاستفادة من كل الخدمات والإمكانيات التي وفرتها الدولة -حفظها الله-، وليكونوا لبنة بناء في المجتمع وليس معول هدم.