طريق العقير يعتبر مشروعا حيويا

تعتزم وزارة النقل إكمال اجرءات صرف المبلغ المخصص لتعويض مالك أحد المباني المعترضة لمشروع طريق العقير الهفوف بعد هدمه لصالح المشروع، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية مؤخرا قرارا يتضمن دفع مبلغ التعويض للمتضرر البالغ أكثر من 5 ملايين ريال.ووفقا للمحامي الدكتور يوسف الجبر الذي صرح بذلك، فإن موكله يتعرض لخسائر مادية يوميا ووصل عمر القضية حتى الآن أكثر من عامين من أجل الفصل فيها، مضيفا انه ساعد في الفصل بالقضية امتلاكه جميع الأدلة التي تؤكد سلامة موقفه وان من حق الدولة نزع الملكيات الخاصة بالمواطنين من أجل التطوير، وان مشروع طريق العقير- الهفوف من المشاريع الحيوية والهامة على مستوى المحافظة، كما أن من حق المسؤول التصرف مع الرغبة المنوط بها مستندا على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار".وبين الجبر أنه قدم العقود الثبوتية والتي تشمل عقود ايصال الخدمات وترخيص البناء وفسح البناء بعد مطالبة مندوب وزارة النقل بالعقود في الجلسة الأخيرة بالمحكمة الادارية بالمنطقة الشرقية.من جانبه، طالب مالك العمارة غانم الغانم بسرعة دفع المبلغ بسبب تعرضه لخسائر كبيرة بسبب عدم دفع المبلغ لشراء عقار يوازي قيمة عقاره.يذكر أن وزارة النقل افتتحت طريق الهفوف- العقير بالتعاون مع عدة إدارات حكومية حيث يعد الطريق شريانا مهما لأهالي المحافظة بصفة عامة، فهو يربط مدينة الهفوف بالعقير، مرورا بمجموعة من البلدات الشرقية، وهو يمتد من منطقة الشهابية مرورا بحي الملك فهد باتجاه بلدة الفضول والمنيزلة والعقار والمزاوي وبلدات الطرف والجفر والجشة، إضافة إلى تقاطعه مع طريق الأحساء الدائري الخارجي الرابط بين مريطبة والوزية المتقاطع مع طريق العقير المؤدي إلى طريق «الهفوف- سلوى» الدولي.وقد نزعت الوزارة العقارات التي تعترض طريق العقير- الهفوف حيث وضعت دراسة كاملة وشاملة من أجل انهاء مشروع الطريق والذي بدأ من حي الشهابية بالهفوف ويمر عبر عدة قرى، منها الفضول والجشة والطرف، ونزع ما يزيد على 120 عقارا، منها مزارع نخيل وعقارات تتبع إدارات وجهات حكومية مختلفة، فيما تم التنسيق مع الجهات المعنية وخاصة أمانة الأحساء والتي قامت بتذليل كافة العقبات التي تعترض المشروع، سواء أعمدة الكهرباء أو أبراج الاتصالات التي تم رفعها كلها عن الطريق مما ساعد في افتتاح الطريق سريعا.