مطالبات بإعادة النظر في الرسوم على الوظائف التي لايقبل عليها الشباب

أكد اقتصاديون على ان قرار مجلس الوزراء بإلغاء رسوم الـ2400 ريال عن المنشآت الصغيرة يعد خطوة ايجابية، من شأنها تنمية قطاع واسع ومؤثر في الاسواق السعودية، حيث يعد القرار بمثابة الدعم للعديد من المنشآت وبالتالي توقع الايجابية في كبح جماح التضخم بما ينعكس على مصلحة المستهلك بالدرجة الاولى، وثانيا على انتعاش الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن 1.4 مليون عامل سيعفون من سداد الرسوم، ومن جهتهم ثمّن مسؤولون في الغرف التجارية هذا القرار الذي يشمل المنشآت الصغيرة «الأقل من تسعة أفراد»، وكذلك عن فئات من غير السعوديين معتبرين القرار دفعة جديدة للدفع بالقطاع الخاص نحو آفاق أوسع ومظلة جديدة للحماية التي يؤمل ان تشجع على العمل بتفانٍ.رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمدينة مكة المكرمة ماهر صالح جمال قال: ان القرار يصب في مصلحة المنشآت الصغيرة، كذلك يعد موقفا ذا تفاعل ايجابي من وزارة العمل بمستقبل وواقع القطاع الخاص، مقدما شكره لوزير العمل المهندس عادل فقيه على استجابته لرغبة أصحاب المنشآت الصغيرة، ورجال الأعمال والمال السعوديين، مؤكدا على أن هذه الخطوة هي نتاج تفاعل ايجابي بين وزارة العمل والقطاع الخاص، وتفهم لواقع ومحددات سوق العمل وآثارها، كما أن هذه الوثبة تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بكافة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص بكل مؤسساته وشركاته وعمالته، لافتا إلى أن المؤسسات الصغيرة تحقق نسبة عالية قياسا ببقية المنشآت في المملكة، طبقا لدراسة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حيث إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 93% من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27% من العمالة».وأشار جمال إلى اهمية اعادة النظر في قرار 2400 ايضا للوظائف التي لا يقبل عليها الشباب السعودي، لأن الزاميتها تعني تضخم تكلفة الخدمات والسلع، وتنعكس على ارقام التضخم التي ترهق المستهلكين، فمثلا وظائف خدمات النظافة والبناء ذات طبيعة وظروف لا يقبل عليها الشباب السعودي وبالتالي وضع الرسوم على هذه الوظائف يعد زيادة في تكلفة هذه الخدمات على المستهلك، او زيادة تكلفة المشاريع الحكومية الخدمية والتشغيلية.من جهته اعتبر نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة محمد عبدالصمد القرشي أن القرار الوليد أشبه بعثرة تمت إزاحتها من طريق مؤسسات القطاع الخاص التي تثمل مساهماتها من الناتج المحلي 33%، وهي مساهمة لا تنسجم مع حجم نمو الاقتصاد السعودي الذي يركز على التنوع الاقتصادي، في الوقت الذي تساهم فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالمياً بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة نتطلع إلى تحقيقها بصدور مثل هذه القرارات الذي يحفز القطاع الخاص. خارطة العمالةاضاف ان خارطة العمالة الوافدة في المملكة معقدة، فهناك 7.2 مليون وافد 86 في المئة منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي، كما أن 85 في المئة من هؤلاء رواتبهم أقل من ألفي ريال، ورفع تكلفة هذه العمالة سيسهم في تحويل هذه الوظائف من وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة لجذب العمالة الوطنية خصوصا في المصانع.وعوائد هذه الرسوم سوف تصب في مجال تدريب الشباب السعوديين وتوظيفهم في القطاع الخاص، إذ يتضاعف دعم الراتب من ألفي ريال إلى أربعة آلاف ريال، ومن سنتين إلى أربع سنوات لذا لم يكن هناك خيار أمام وزارة العمل سوى القرارات التصحيحية، وهي قرارات في مجملها تخدم الصالح العام، لكنها قد تلامس الضرر لدى البعض، فنطاقات مثلا لا يمكن أن تطبقه على كافة المجالات والقطاعات، وإن كانت ضيقت الخناق على (التستر) الذي نخر عظم الاقتصاد منذ عقود، ولكن كل ما أتمناه أن تشارك وزارة العمل القطاع الخاص في بناء رؤية موحدة تخدم الوطن والمواطن.وحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في المملكة منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5 في المئة.الحاجة إلى المبادراتوفي قطاع السيدات فقد وصلت 28.4 في المئة وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس، وفي اعتقادي أن جميع هذه الأرقام تحتاج منا إلى تحرك سريع وإلى مبادرات يتم طرحها ميدانيا لتسهم مستقبلا في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ولتسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضبط معدل التأشيرات، وتنشيط النمو الاقتصادي ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني لشباب وفتيات الوطن، وفي نظري ان هذه القرارات كانت تحت مبرر: مكره أخاك لا بطل».وشارك عضو الغرفة سعود عبدالحميد الصاعدي في الحديث، مشيرا إلى أن القرار الجديد من شأنه استفادة أكثر من 815 ألف منشأة صغيرة تشكل ما نسبته 68% من أعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة، وتسهم في إزالة العوائق التي تعترض المقاولين من الفئة الصغيرة الذين يدعمون المقاولين المرتبطين بعقود حكومية في تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة تحملهم عبء ارتفاع التكلفة بعد إقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة البالغ 2400 ريال، والخاص بتحصيل مقابل مالي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها للعمالة الوافدة من جميع منشآت القطاع الخاص قدره 2400 ريال سنوياً لمصلحة صندوق الموارد البشرية عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت. وقال هشام السيد ان هذه المنشآت لديها نحو 1،4 مليون عامل وافد وسوف تعفى جميعها من دفع المقابل المالي لرخصة العمل لعمالتها، مما سيزيد من سقف الأرباح ويحقق لها النمو، لاسيما وأن وزارة العمل تشترط فقط تفرغ مالكها لإدارتها دون إلزامه بتوظيف سعوديين، مشددًا على أن المنشآت الصغيرة تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية، وفي توفير فرص العمل، وتخفيض نسبة الفقر، فأثرها يتوزع في كل مكان وبين مختلف فئات المجتمع دون تمييز من أي نوع، وينعكس مباشرة على المواطنين في شكل ارتفاع التكلفة للسلع والخدمات المقدمة، خاصة وان هذه المنشآت الصغيرة أصبحت وسيلة النمو في الاقتصاد وشريكا مهما للقطاع الحكومي في خلق فرص تنموية ووظيفية وتحسين الحالة المعيشية، مما يتطلب دعم تلك المنشآت خاصة، وان اقتصادنا تغلب عليه المنشآت الصغيرة بشكل لافت.