التطرف.. والاستخدام السياسي

الشعب السعودي، شعب متدين بالفطرة، لم يُعرف عنه -على مر تاريخه- أنه انزلق إلى مرتبة الأدلجة، أو إلغاء وإقصاء الآخر، أو حتى الدخول في أي نوع من الصراع المادي مع من يختلف معه في العقيدة أو المذهب أو الرؤية. كان ولا يزال المنهج الوسطي هو الخط السائد، الذي يستشرف منه هذا المجتمع اعتدال الطريق على هدى القرآن والسنة الشريفة، وكان من الطبيعي أن يأنس لكل من يدعو للخير، ويحب كل من يظهر التدين، ويفتح لهم كل أبوابه، انطلاقا من قاعدة: إنما المؤمنون إخوة، غير أن دخول بعض عناصر الإسلام السياسي ممن انتظموا تحت مظلات حزبية في بعض البلدان، وممن يريدون توظيف الدين لصالح غايات دنيوية، وتسللهم عبر هذا الباب إلى عقول بعض الشباب، وجرهم فكريا إلى منزلق التكفير والتفجير، واستخدامهم كأدوات لبعض المشاريع السياسية؛ جعلنا في مواجهة حقيقية، بين الأصل المتسامح الذي يؤمن بالدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، والشاذ الذي يصور هذا المجتمع على ضوء تصرفات بعض تلك المفردات، كما لو كان مجتمعا ظلاميا راديكاليا، يسعى إلى فرض رؤيته للدين والحياة على كل من تطاله يده. وقد وجد بعض الباحثين عن الأضواء -للأسف- في هذا المنهج ضالتهم، التي تقودهم إلى النجومية، فعمدوا إلى الشحن واستغلال خامة التدين البيضاء في بعض العقول الغضة؛ ليزجوا بهم في ساحات الصراع الملتبسة من حولنا، رغم بيانات هيئة كبار العلماء، ونصائح العلماء المعتبرين بضرورة تجنب مواطن الفتن، وصدور عدد من الأنظمة التي تجرم الانخراط في تلك التنظيمات أو الانصياع لضلالاتها، إلا أن هنالك في المحصلة من أذعن لتلك الأصوات النشاز، ليس فقط من أوساط شبابنا، وإنما أيضا من مجتمعات أخرى، حتى من الأقليات الإسلامية في المجتمعات الغربية، وممن دفعهم اليأس من جور الحياة المادية، إلى البحث عن مسالك جديدة، حتى ولو من باب المغامرة. هذه الظاهرة لم تولد على الأرض السعودية، التي طالما واجهت التطرف في كل الاتجاهات، سواء التطرف الديني أو التطرف باتجاه الانفلات من الضوابط والقيم، واشتغلت طويلا على تصويب وتصحيح أي انحراف؛ لاستعادة سالكيه إلى منهج الاعتدال بالمناصحة والاحتواء، وهو ما لم تفعله أي دولة أخرى ممن واجهت تلك القضية، واكتفت بالمعالجة الأمنية، لتقدم للآخرين تجربة رائدة، هي الآن المثال الأبرز في معالجة التطرف، غير أن انزلاق بعض الأنظمة الإقليمية في دائرة الطائفية والمذهبية، واللعب على هذا الوتر لمكاسب سياسية، يعود الآن ليغذي جذور التطرف، وهو ما لا يمكن التحكم به ما لم يكن هنالك تعاون أخلاقي من جميع الدول والأنظمة؛ للابتعاد عن العبث أو العزف على هذا الوتر المشدود، وهذا ما نادت وتنادي به المملكة في مختلف المؤتمرات والندوات، وعلى مختلف المنابر؛ للقضاء على الحاضنة السياسية التي ترعى هذه التوجهات المتطرفة، التي تصب الزيت على النار، دون أن تعي أو تدرك أن لهب هذه النار بإمكانه أن يلتهم أول ما يلتهم ثياب موقديه، وإلا ماذا يعني أن يخرج رئيس وزراء كنوري المالكي ليقول: هذه حرب بين أبناء الحسين وأبناء يزيد. لهذا، يبقى من العبث النظر لكل فعل متطرف، مثلما حدث في أحد الفنادق في العاصمة اللبنانية بشكل منفرد، والحكم من خلاله أو إصدار أحكام الإدانة بناء عليه، هذه رؤية مبتسرة لا تفضي إلا إلى تعويم التطرف، وإتاحة الفرصة له؛ للإبحار من ساحل إلى آخر، دون القضاء عليه أو اجتثاثه من جذوره، وهذه مسؤولية الجميع.