دعم الطاقة.. نزيف لموارد الدولة بلا حساب

تتحمل المملكة نفقات هائلة؛ بسبب دعم الطاقة، وقد تتخطى الأرقام حدود الخيال! ولا شك في أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد أخذت على عاتقها عهداً، بأن تعمل كل شيء في سبيل تخفيف عبء الحياة على المواطن السعودي الكريم والمقيم في آن واحد. ولذلك، يقلقنا هذا الدعم الذي بدأ يلقي بثقله على الميزانية العامة للدولة. ولقد قاربت تكاليف دعم البنزين والديزل في المملكة حوالي 210 مليارات سنويا، وهذا على أقل تقدير!    وتستهلك المملكة سنوياً حوالي 30 مليار لتر من البنزين، ويبلغ الفرق بين السعر المحلي وسعر تصدير هذا المشتق البترولي الهام إلى آسيا أو أوروبا حوالي 3 ريالات، وبذلك تقدر القيمة الفعلية لدعم البنزين على أقل تقدير بـ90 مليار ريال سنوياً. وتستهلك المملكة أيضاً حوالي 42 مليار لتر من الديزل سنوياً، ويبلغ الفرق بين السعر المحلي وسعر تصدير الديزل حوالي 3 ريالات للتر، وبذلك تصبح قيمة دعم الديزل حوالي 126 مليار ريال سنويا.  ولا شك في أن 210 مليارات ريال مبلغ كفيل بأن يصرف لبناء مستشفيات في جميع مناطق المملكة، وشبكة كبيرة ومتشعبة من السكك الحديدية، كفيلة بتحويل طريقة المواصلات في المملكة من سيارات البنزين وعربات الديزل التي تجوب الطرقات السريعة إلى سكك الحديد الأكثر أماناً والأقل تلوثا للبيئة. ويجب ألا ننسى ما ينتج عن السيارات والناقلات التجارية من حوادث، جعلتنا في مقدمة الأمم في كثرة وفيات الحوادث، وأيضاً في مقدمة الدول في استيراد السيارات من الخارج لكل فرد.  ولأن سعر البنزين أشبه بالمجان في المملكة، أصبح الاعتماد على حرق البنزين شبه رئيس لكل شرائح سكان المملكة، من مواطنين ومقيمين عالي ومتوسط وقليل الدخل أيضا، وهذه حالة فريدة أدت إلى اختناقات مرروية، أصبحت مصدر ازعاج لسكان المدن الكبرى. وأصبح الشغل الشاغل لكل أمانات المدن الرئيسية، هو توسيع الطرق وبناء الجسور، والانفاق السخي؛ لحل أزمة الاختناقات المرورية، وهذا الرخص يعزز التوجه لامتلاك السيارة، وفي هذا أعباء كبيرة على الاقتصاد الكلي، والأرقام مزعجة، فالمملكة استوردت في عام 2011م سيارات بقيمة 53 مليار ريال، وارتفعت في عام 2013م أعداد السيارات المستوردة إلى حوالي 80 مليار ريال، أى بحوالي 50% في غضون سنتين. وهذا ارتفاع كبير ومخيف، ويجب الحد منه؛ لأنه يستنزف الموراد الاقتصادية والثروات الطبيعية للمملكة.  جميع الدول أدركت أن الدعم غير الموجه عبارة عن هدر للموارد الناضبة بلا حساب، ويجعلنا -بحسن نية- نذهب إلى المجهول إن استمر هذا المنهج غير المدروس. ولقد وعت دول الخليج جميعها -بلا استثناء- هذه الحالة، وأعلنت عن برامج لتقليص الدعم تدريجيا.ً فعلى سبيل المثال لا تدعم الإمارات الديزل، وسعر البنزين لديها أعلى من المملكة. وأما البحرين فهي تقوم حالياً بتطبيق برنامج؛ لرفع الدعم تدريجيا عن كل المحروقات، وكذلك قطر رفعت سعر الديزل 50% قبل أشهر، وأعلنت الكويت مؤخراً عن عزمها إلغاء دعم الديزل؛ لأن جزءا كبيرا منه يهرب للخارج.     يجب أن يدرك المواطن محدود الدخل أنه آخر من يستفيد من دعم الطاقة، حيث وجد وبحسب دراسات علمية أجريت أن أقل من 10% من دعم الطاقة يذهب إلى المواطن متوسط وقليل الدخل، وبينما جل الدعم يذهب إلى الغني الذي لا يحتاج دعماً. نرجو أن يعاد توجيه دعم الطاقة؛ ليذهب 90% منه لدعم متوسطي وقليلي الدخل؛ ليساهم في حل مشكلة السكن وبناء المؤسسات الصحية والتعليمية اللائقة، وأن يذهب 10% فقط للأغنياء. وبذلك نكون قد صححنا مسار مركب دعم الطاقة العشوائي.