العراق .. والطريق للخروج من مأزق الطائفية

كان من الطبيعي أن تأخذ سياسات نوري المالكي المذهبية العراق إلى هذا المنزلق الخطير.. ذلك لأن العبث في قضايا الايديولوجيا لخدمة الغرض السياسي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى طريق واحد، وهو تنمية الحس الطائفي على حساب اللحمة الوطنية وصيانتها من التمزق.فمنذ أن أحكم المالكي ودولة القانون قبضته على مفاصل السلطة، بما في ذلك أذرعتهما الأمنية والعسكرية والمالية والقضائية، وهو يراهن للأسف على البعد الطائفي مدفوعا بولاء إقليمي، كان يعتقد أنه هو وحده ما سيؤمن له المظلة التي تحمي نظامه، وتقيه من التصدع رغم كل الدعوات التي وجهت له من قبل أطراف عديدة تريد للعراق الخير ولا شيء سواه، لكنه ضرب صفحا عن كل تلك الدعوات، وواصل بناء مشروعه الطائفي الذي أفضى بالنتيجة إلى تهميش العديد من مكونات الشعب العراقي، بل وملاحقتها أمنياً وقضائياً. مما زاد من جرعات التململ  في تلك الأوساط، وأتاح الفرصة لاستغلال بعض قوى التطرف للعمل بقوة على الساحة العراقية، التي باتت تتفلت من بين يديه.والتصريح الذي أدلى به سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في أعقاب جلسات مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي ودعا فيه إلى مواجهة الطائفية، مثلما حمَّل فيه المالكي وسياساته الإقصائية بحق الأقليات من العرب والسنة مسؤولية إتاحة الفرصة لاجتياح الجهاديين مناطق واسعة في العراق، هو من قبيل تسمية الأشياء بأسمائها بعد ما أصبح العراق الشقيق على مشارف التمزق، إذ كان على ساسة العراق أن يتنبهوا جيداً لمخاطر تلك السياسات، التي عززت من حضور الطائفة والمذهب على حساب مفهوم المواطنة، الذي يجمع العراقيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم تحت راية الوطن والدولة، بعيداً عن الانصهار في مشاريع الآخرين التي استبدلت مشروع تصدير الثورة بمشروع تصدير الطائفية، والعمل بالتالي لإلحاق الأقاليم الواحد تلو الآخر بولايه الفقيه، عبر رعاية الولاءات المذهبية التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب.ثم إن إلقاء التهم جزافاً وبشكل مكارثي بدعوى رعاية الارهاب، كما سبق وأن حدث مع المالكي باتهامه المملكة، والتي كانت أول من جرم الارهاب من أي جهة كانت وإلى أي طائفة كان انتماؤه، وهي التهمة التي وصفها سمو وزير الخارجية بأنها مدعاة للسخرية، نقول: إن إلقاء التهم على الآخرين وبهذه الصورة المخزية لا يعني سوى شيء واحد، وهو المأزق الذي بلغته حكومة المالكي وسياساته الطائفية التي حولت العراق إلى ساحة لمشاريع اقليمية طائفية، وإلى جملة من الكانتونات التي لا يمكن أن تلتقي إلا على المحاصصة في أحسن الأحوال، أو الذهاب إلى ذلك الطريق المسدود الذي تقود إليه الطائفية، ومن ثم الدخول لا قدر الله في حمى الصراعات والاقتتال الأهلي. وهو ما لم تعهِ حكومة دولة القانون حتى الآن.لذلك كان الأولى والاجدر بهذه الحكومة أن تلتفت إلى ما يجمع الصف العراقي، ويعيد بناء السياج الاجتماعي الذي مزقته تلك السياسات طيلة السنوات الماضية، قبل أن ينفرط العقد وتطير آخر حمامة من حمامات السلم الأهلي، لكي يعود العراق لأهله ويدار بسياسات أبنائه المخلصين، وليستعيد بالتالي دوره في صف الأمة العربية والإسلامية درعا للسلام، وواحة للأمن والأمان، وهو ما لن يتأتى الا بنفي المذهبية والطائفية، والعمل بروح المواطنة وقيمها كمخرج وحيد وآمن من هذا النفق المظلم الذي يهدد أمن المنطقة برمتها ويجعلها على شفير الانفجار.