الزكاة والأسعار الاسترشادية

وافق مجلس الشورى - خلال جلسته الخامسة والأربعين هذا العام 1435هـ - على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومشروع النظام يتكون من أربع وثلاثين مادة ينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثني النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية. وقبل ذلك نشر بصحيفة عكاظ خبر حوى ان وزارة الإسكان تخطط لوضع ما يعرف بـ «أسعار استرشادية» على المخططات السكنية انطلاقا من قرب وبعد المواقع عن مركزيات المدن، أو مواقع الاجتذاب الناجمة عن الميزة النسبية التي تتمتع بها كل مدينة عن أخرى كالحرمين الشريفين في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والبحر بالنسبة للمدن الساحلية وغيرها من الميزات. وتشمل الخطة إمكانية تسقيف الأسعار، ووضع نسبة محددة للزيادة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ بما لا يتعارض مع مضامين السوق الحرة، ويضمن في الوقت نفسه التنافس المبني على مبادئ العرض والطلب.  موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية سيساهم - خفض أسعار الأراضي وعلاج قضية الاحتكار، وتخطيط وزارة الإسكان وضع أسعار استرشادية على المخططات السكنية - سيساهم في مراحل التنفيذ لمشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية وتخطيط وزارة الإسكان لوضع أسعار استرشادية على المخططات السكنية، من الآليات المهمة التى ستساهم في علاج قضية المسكن ومحاصرة قضية الاحتكار والمضاربة. آليات مهمة تضاف إلى حزمة القرارات الصادرة لعلاج قضية المسكن ومنها إنشاء وزارة للإسكان، اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية، وتخصيص مبلغ لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، والعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان في كل منطقة. والأمر الملكي الخاص برفع قيمة القرض السكني من صندوق التنمية العقارية إلى خمسمائة ألف ريال، وقرار مجلس الوزراء باعفاء المقترضين من شرط توافر الأرض، وإقرار نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري ونظام التنفيذ ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل. إن المتابع للقرارات الصادرة لعلاج قضية المسكن يلاحظ الجهود الخيرة المستمرة التى يستفاد منها محليا وعالميا في علاج قضية المسكن ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والأمني لتحقيق أهداف التخطيط والتنمية المستدامة.أخيراً وليس آخراً قرارات وجهود خيرة مهمة تلعب دور مهم في الاستغلال الأمثل للموارد بالمدن وتوفير المسكن ومواجهة الاحتكار والمضاربة في الأراضي وارتفاع اسعارها. وتبرز معها أهمية دراسة فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل المدن الرئيسة، لتساهم بشكل متكامل وفاعل مع القرارات الصادرة في توفير المسكن وتطوير المدن ونموها وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتحقيق التنمية المستدامة.***(كابشن)... المتابع للقرارات الصادرة لعلاج قضية المسكن يلاحظ الجهود الخيرة المستمرة التى يستفاد منها محليا وعالميا في علاج قضية المسكن ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والأمني لتحقيق أهداف التخطيط والتنمية المستدامة.