دول الخليج تفوق أفريقيا في استهلاك الطاقة

رغم أن عدد سكان أفريقيا يفوق عدد سكان دول الخليج العربية بعشرين مرة، إلا أن استهلاك دول الخليج الطاقة من نفط وغاز تخطى ما تستهلكه أفريقيا بأكملها. وجاء هذا في تقرير بعنوان "ترشيد استخدام الثروات النفطية" وهو أحدث تقرير يصدره معهد شاثام هاوس المعروف رسمياً بالمعهد الملكي للشئون الدولية. وجاء فى التقرير انه لو استمر معدل نمو الطلب على الطاقة كما هو الآن فان دول الخليج سيتضاعف طلبها على الطاقة بعد عشر سنوات.  وشدد التقرير على ان هدر الطاقة المنظم في دول الخليج سيضعفها في مواجهة الصدمات الاقتصادية، وسيشكل عائقاً كبيراً فى مجابهة كثير من المصاعب. لكن يبدو ان دول الخليج قد وضعت خططاً لمواجهة تحدي هدر الطاقة منها رفع الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإجراء تعديلات صارمة على نظم البناء، بحيث يتم تطبيق العزل الحرارى، بالاضافة الى رفع مستويات أجهزة التكييف وكثير من الأجهزة الكهربائية من حيث كفاءة الطاقة. وحسب التقرير فان دول الخليج قادرة على كبح النمو الكبير على الطاقة وتحقيق وفورات قد تصل الى 60% من الطاقة اذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق قدر أكبر من كفاءة الطاقة. وأشار التقرير الى ان المملكة قادرة على أن تكبح نمو الطلب الداخلي السنوي على النفط والغاز من المستويات الحالية التي تصل الى 4% وتخفضها الى مستويات 2.8%، اذا التزمت بخطط ادخال الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية واستغلال طاقة الرياح، واذا ما نفذت برنامج ترشيد الطاقة الذى يهدف الى رفع كفاءة الطاقة. ويرى التقرير أن هذه الاجراءات من شأنها أن توفر على المملكة حوالي 1.5-2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم، وهذه تقارب الكمية التي تحتاجها المملكة للحفاظ على قدرتها الاحتياطية من حيث انتاج النفط التي تعد صمام أمان لأسواق النفط العالمية.ولا شك في أن دول الخليج تعي مخاطر المضي قدماً في نفس السلوك القديم في استهلاك الطاقة الذى بالتأكيد سيهدد ثروات الاجيال القادمة. لذلك قامت بإعداد الخطط اللازمة للحد من هذا الهدر، وخير مثال على ذلك خطة المملكة الشاملة لتحقيق كفاءة الطاقة. وكان معهد شاثام هاوس البريطاني أكد قبل أكثر من عام من أن السعودية قادرة على توفير 238 مليون برميل نفط سنويا بقيمة 23.8 مليار دولار بحساب سعر 100 دولار للبرميل من خلال تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة. لكن هذه الدراسة مبنية على افتراض تطبيق المملكة للوائح التنظيمية لمعايير العزل الحراري في 30 % من المباني القائمة والمباني الجديدة وفي الأجهزة الكهربائية والمكيفات. وكذلك الطلب من الشركات بيع المكيفات والأجهزة الكهربائية المعتمدة لكفاءة استهلاك الطاقة فقط في الأسواق السعودية في عام 2025.أما فى دول الخليج الاخرى فدولة الامارات العربية تطبق خطة التبريد الشاملة في أبوظبى وتحقيق تكامل استراتيجية الطاقة في دبي. وفى قطر هناك خطة الابتكار في معايير المباني الخضراء، ولا بد من الاشارة الى الجهود الكبيرة والرائدة التى تبذلها عمان ودبي في تسعير إمدادات المرافق العامة بما يعكس التكلفة الفعلية للطاقة. اذاً على دول الخليج ان تعي انه يتوجب عليها مراجعة كل سياساتها الداخلية المتعلقة بشئون الطاقة، كى تعبر - حسب الصندوق الدولي - أكبر تحد سيواجهها، وهو التنامي المفرط لاستهلاك الطاقة.