الشورى.. وضرورة قراءة ملف التقاعد بعين المستقبل

الجدل الدائر في أروقة مجلس الشورى حول رفع سن التقاعد العسكري والمدني بحجة الإفادة من الخبرات التراكمية، أو تقليص سن التقاعد لإتاحة الفرصة للدماء الشابة للإسهام في تطوير إيقاع الأداء في القطاع الحكومي بثقافة العصر وأدواته الحديثة.. لا يجب أن يُغيّب الواقع المالي لصندوقي التقاعد والتأمينات عن طاولة البحث، خاصة بعدما أكدت دراسة صادرة عن صندوق المؤسسة العامة للتقاعد أن وضع نظامي التقاعد العسكري والمدني لا يمكن وفق الأرقام المتاحة، وبيانات المدخلات والمخرجات أن يغطي على مدى السنوات القليلة القادمة حاجة هذه الصناديق لتغطية التزاماتها المتنامية، مما يستدعي فعلا إعادة النظر في واقع هذه الصناديق واستثماراتها، والبحث عن البدائل التي تعزز قدرات هذه الصناديق، وتقيها من العثرات في المستقبل.من هنا يترتب على مجلس الشورى ألا يُناقش فرعا من هذه القضية بحيث ينصب النقاش كله حول من مع ضرورة تمديد سن التقاعد لاستثمار الخبرات، ومن ينادي بتقليص السن التقاعدي لفتح الباب أمام الطاقات الشابة، وعلى حساب الملف المالي الذي يشكل العصب الرئيس لأي خطة تطوير في هذا الاتجاه أو ذاك، إذ يلزم أن تتم قراءة واقع هذه الصناديق كملف متكامل، ووحدة متكاملة ابتداء بالاستثمار وآلياته، وانتهاء بإيجاد مصادر تمويل مساندة تحصن هذه الصناديق وترفع من مستوى مدخراتها، وتزيد من قابليتها للاستثمار على مديات أوسع، وبعائدات مجزية، قادرة على استيعاب الاستحقاقات الجديدة، خاصة مع تضخم الرواتب التقاعدية، وزيادة حجمها عاما بعد آخر، ولعل في فكرة الصندوق الموازي أو الصندوق الاحتياطي التي طرحها الأستاذ سليمان الحميّد رئيس التأمينات السابق، والتي طالب خلالها باستقطاع ما يوازي 2% من عائدات البترول لدعم صناديق التقاعد والتأمينات، ما يُشكل مدخلا للوصول إلى حلّ مقبول يقلص من فرضيات الإفلاس لا سمح الله أو دخول هذه الصناديق في دائرة الاقتراض لمواجهة المستحقات.وهذا ما يجعلنا نطالب السادة والسيدات أعضاء مجلس الشورى بأن يتناولوا هذا الموضوع شديد الأهمية كحزمة واحدة، وملف متكامل، بعيدا عن التجزئة التي قد تنتصر لرفع معدل السن التقاعدية، وتعطيل التقاعد المبكر، أو تنتصر للفكرة المضادة التي تبدو كما لو انها انتصار «لتشبيب» القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص، لأن انتصار أي من الفكرتين لا ولن يلغي الأزمة المالية التي تواجهها هذه الصناديق بشقيها، والتي تؤكد الدراسة التي بين أيدي السادة الأعضاء أن آثارها قد تتجلى بأسرع مما نتوقع ما لم يتم الوصول إلى حلول تمويلية واستثمارية مجزية، قادرة على موازنة المدخلات والمخرجات بما تستحقه من الكفاءة والملاءة المالية، وفكرة دعم الموارد قد تكون الفكرة الأقرب والأكثر قابلية للتطبيق في الوقت الراهن، على أن يتبعها المزيد من طرح الرؤى والأفكار خاصة في مجال الاستثمار بما يعزز كفاءة صناديق المعاش، وضمان قابليتها للاستمرار، ومواجهة استحقاقات المستقبل، وهي مسؤولية كبرى تقع على عاتق المجلس وأعضائه، وتقتضي النظر إلى المستقبل في أي خطوة يتم اتخاذها في هذا الإطار، سيما وأن المعالجات في فترات الوفرة المالية قد تكون أنجح في توفير الأسس والمناخات الملائمة من مواجهة المشكلة حال حدوثها، وأجدى مما لو تم تأجيلها إلى فترات قد تعز فيها فرص التمويل المتاحة، وهذا ما نثق بأن الأخوة والأخوات في المجلس يدركونه تماما ، ويعون حجم آثاره على استمرار هذه الصناديق، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.