دول التعاون .. والمنطلقات العادلة

ربما يكون السر الأكبر في تماسك منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وصمود المجلس وسط كل هذه العاتيات، وهذه الحالة من التشظي التي مزقت كيانات سياسية واقتصادية كثيرة، ليس فقط ذلك التماثل ما بين شعوبه وأنظمته، فهنالك تجمعات أخرى ربطت بينها هذه الصفة، لكنها لم تكن كافية لبقائها على قيد الحياة ككيان واحد. وإنما هنالك ما هو أهم، وهو وحدة الرؤية للقضايا المشتركة، والرغبة الأكيدة في تجنب الخلاف مع الآخرين، واستخدام المنهج السلمي لإدارة أي خلاف ينشأ من هنا أو هناك، بمعنى آخر أن دول الخليج لم تكن يوما طرفا في أي نزاع، ولم تبن مواقفها في قضايا المنطقة والإقليم من خلال العصبيات السياسية أو الحسابات الضيقة التي تريد أن تنتصر لهذا الطرف أو ذاك بناء على المصالح الآنية، الأمر الذي جعلها تنأى بنفسها عن أي صراع، وتحافظ على كينونتها كمنظومة مستقلة لا غاية لها سوى استتباب الأمن في محيطها، والعمل باتجاه تنمية وتطوير مجتمعاتها، والإعداد لمستقبل أجيالها. والذي اطلع على بيان المجلس الوزاري لدول المجلس في دورته 131، والذي انعقد مساء الاثنين في مدينة الرياض برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت، وبما اشتمل عليه من المواقف العادلة، والمنطلقات الثابتة، يدرك باليقين كيف تحصن السياسة الخليجية ذاتها في إطار منهج معتدل، لا يفتش عن الخصومات أو الخلافات، وبنفس الوقت لا يهدر أو يتجاهل الحق القائم أيا كان صاحبه، ولعل تناول البيان وترحيبه بالزيارة المهمة التي يقوم بها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس للجمهورية الاسلامية الإيرانية، وتطلع دول المجلس لأثر هذه الزيارة الإيجابي في تحسين وتطوير العلاقات مع إيران، يؤكد أن دول الخليج لا تستعدي أحدا، ولا تسعى للشقاق، وإنما كل ما تريده هو أن تعيش مع محيط جوارها في جو من الود والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والإسهام في تعزيز مبدأ حسن النوايا عبر إعادة الحق لأصحابه، حيث عبر المجلس عن حق دولة الإمارات العربية المتحدة في السيادة على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.لغة البيان فيما يتصل بإيران إطلاقا لم تكن لغة تأزيم، فقد أكد المجلس على أهمية علاقات التعاون بين كافة دول المجلس وإيران على أسس احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، كما جدد المجلس ترحيبه بالمفاوضات بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة الخمسة + واحد حول برنامجها النووي، وبما يكفل حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مما يؤكد أن دول التعاون لا تريد أكثر من أن تحفظ أمنها وأمن شعوبها في منطقة خالية تماما من السلاح النووي، وكافة أسلحة الدمار الشامل. وهذا الاعتدال في المواقف يكشف بمنتهى الوضوح أن هذه المنظومة ما كان لها أن تنمو وتتطور وتذهب باتجاه الاتحاد لو لم تُقَمْ أساساتها على معمار السلم، والحق والعدالة، والرغبة في تحقيق الأمن والتنمية للجميع، وهذا ما يجب أن يعيه ويتلقفه الآخرون لإبقاء هذا الإقليم بعيدا عن الصراعات.