تنمية الابتكارات.. خطوة متقدمة

مشروع نظام تنمية الابتكارات، الذي نوقش بإسهاب، في الآونة الأخيرة، من قبل أعضاء مجلس الشورى، يمثل في حقيقة أمره، خطوة متقدمة وطموحة وملائمة بمختلف الايجابيات على طريق تنمية الاقتصاد المعرفي، والوصول به إلى مرحلة مؤثرة وفاعلة داخل مجتمعنا السعودي، الآخذ بكل أسباب التنمية وطرائقها المتعددة. لا سيما أن التشريع الشامل لتنمية الابتكارات، يكاد يكون غائبا في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع بالفعل إلى مؤسسة وطنية يعهد إليها تمويل الابتكارات والمشروعات الواعدة، ويكون من مهامها الرئيسية: توفير رؤوس الأموال "الجريئة" إن جاز التعبير، ليتحول التوفير -في حد ذاته- إلى ضرورة حيوية وماسة للاقتصاد الوطني الطموح، ويكون من مهامها الرئيسية أيضا: التمكن باقتدار من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات مناهج واضحة ومحددة.وتلك المخرجات ستكون ذات ارتباط وثيق بالربحية، أو يفترض فيها أن تغدو كذلك؛ لتسهم بفعالية وجدية في عمليات تحريك الناتج الاقتصادي المحلي، ودعم مساراته المأمولة. والمقترح المطروح الخاص بمشروع نظام تنمية الابتكارات، سيتضمن في محتوياته العامة، مجموعة من الأدوات النظامية، ذات الصلة المباشرة والآنية بفتح قنوات جديدة وواسعة للاستثمار، وهذه نقطة هي على جانب كبير من الأهمية، لا سيما في ظل توافر السيولة المتدفقة في القنوات الاقتصادية العديدة، الناتجة بطبيعة الحال عن الانفاق الحكومي الهائل والمتنامي باستمرار، وسوف تمكن تلك السيولة من التفكير الجدي في استثمارات متجددة، سوف يكون لها الأثر الفاعل والايجابي في تحريك النمو الاقتصادي الوطني، ودفع عجلته بسرعة هائلة إلى الأمام.ولا يمكن في ظل توافر السيولة، بأحجامها الكبيرة، من إهمال عامل مهم يشكل هو الآخر قناة جيدة وجديدة في مجال الاستثمارات الاقتصادية الواسعة، والمتمحور في عودة الأموال المهاجرة في أعقاب الأزمات الاقتصادية العالمية الطاحنة. ومقترح النظام يدور حول إنشاء مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، مستقلة، تسمى بالمؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، تكون مهتمة بالدرجة الأولى بتحسين مستويات مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني، ورفع فعالياتها. ولا شك أن هذا الاهتمام إذا طبق على أرض الواقع، بعد إنشاء المشروع، ستكون له آثاره الايجابية في دعم المشاريع الابتكارية، واستثمار براءات الاختراعات، ومن ثم فإن هذه الخطوة المتقدمة ستؤدي بالنتيجة إلى تحقيق فكرة تمويل المشاريع الابتكارية بوسائل متعددة ومختلفة.وتحقيق تلك الفكرة الرائدة، يندرج ضمن السعي للاستثمارات المباشرة في المؤسسات الاقتصادية، بأساليب متقدمة، من سماتها: الاقراض المالي من خلال صناديق التمويل بأسلوب المرابحة المتعارف عليه، ولا شك أن المقترح المطروح على المجلس يحقق جملة من الأهداف الاقتصادية الحيوية الهامة، لعل أهمها: تحسين مستويات المؤسسات التجارية العاملة ضمن إطار الاقتصاد الوطني، وهو تحسين سوف يتأتى من خلال الدعم الشامل لمشروعات الابتكار، واستثمار براءات الاختراعات، ومن ثم فإن مشروع النظام سيتمكن من تمويل المشروعات الابتكارية بعدة وسائل، أهمها: الاستثمار المباشر في المؤسسات، والاقراض المالي بأسلوب المرابحة، ووضع البرامج الكفيلة بتحويل الابتكارات لدى المؤسسات الوطنية إلى مخرجات اقتصادية.إنه مشروع حيوي، يستهدف المساهمة بأشكال فعالة في الناتج الاقتصادي المحلي، والعمل على تنويع مصادر الدخل، والتحول بالتدريج إلى مجتمع اقتصادي معرفي، يسعى إلى نقل التقنية الحديثة في تلك المجالات وتحويلها إلى واقع مشهود.