لبنان.. والذهاب إلى الفراغ

منذ أمد بعيد، كانت المملكة ولا تزال في مقدمة الدول العربية، التي تدعو لتعزيز العمل العربي المشترك، وتحييد الآخرين عن قضايا المنطقة، وإبقاء تلك القضايا ضمن الإطار العربي، عبر مظلة الجامعة العربية بعد تصويب مسارها، وتصحيح أوضاعها وآلياتها. وقد جاءت هذه القناعة، من منطلق أن دخول أطراف -سواء إقليمية أو دولية- في شؤون المنطقة العربية؛ ليس من شأنه سوى تأجيج تلك القضايا وتأزيمها خدمة لمصالح الآخرين، واستخدام تلك القضايا كبيادق على رقعة السياسات المختلفة والمتضاربة. وهانحن اليوم نقف مباشرة أمام تلك المحاذير، التي ساهمت في شل حركة العمل العربي المشترك، واستدعت الكثير من القوى؛ للخوض في هموم المنطقة، وإغراقها في لجة من المشاكل والفتن التي باتت تهدد الوجود العربي، وتنذر بتمزيقه مجددا إلى جملة من الكانتونات الصغيرة، التي يدين كل واحد منها بالولاء إلى جهة بعيدة.. الأمر الذي دق الكثير من الأسافين بين أبناء الأمة الواحدة، والمصير المشترك. وإذا ما أخذنا النموذج اللبناني، بوصفه النموذج الأكثر وضوحا في تأثير تلك التدخلات في بنيته السياسية، وعجزه حتى اليوم -كما هي العادة- عن التوافق على رئيس؛ نتيجة الانقسام المخيف بين طوائفه وقياداته، والذي أنجزته تلك التدخلات الأجنبية؛ لوجدنا أننا أمام حالة تنحدر فيها قيمة المواطنة إلى أدنى سلم الأولويات، بعد أن تصدرته الولاءات القائمة على المصالح والارتباط بتلك القوى الأجنبية بشكل عضوي، استبدل مفهوم الوطن بمفاهيم أخرى ليس من شأنها سوى زيادة مساحة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ووضع مصير الوطن رهينة لتلك الحسابات الخاطئة. والأمر ذاته ينسحب كذلك على سوريا، التي يمارس الآن على أرضها الكثير من اللاعبين أدوارهم المشبوهة، إلى جانب العراق، وليبيا، وما يحدث هناك من نذر التمزق، وتهديد اللحمة الوطنية. إن عجز الأشقاء اللبنانيين عن الإتفاق على تسمية رئيس للجمهورية، بعد انتهاء ولاية فخامة الرئيس ميشيل سليمان، ليس مرده إلى صراع القوى السياسية والأحزاب على هذا الموقع المحسوم توافقيا للمارونيين، وإنما لأن هنالك من يسعى بالفعل إلى التعطيل لتمرير أجنداته الخاصة، واستخدام الساحة اللبنانية وقضاياها للمساومة على ملفات أخرى، يدركها الساسة اللبنانيون أكثر من غيرهم، غير أن فقدان الثقة في الآخر، والذي اندس في الحياة السياسية اللبنانية؛ نتيجة تلك الولاءات، أصبح العائق الأكبر أمام التقائهم على مرشح واحد أو اثنين، يمكن الذهاب بهما إلى التصويت عبر برامج انتخابية محددة، كما هو الحال في كل الديمقراطيات، حتى وإن كان بالصيغة التوافقية التي اعتمدها لبنان، كأسلوب أو آلية للعمل الديمقراطي. وهو أحد أبرز محاذير التدخل الخارجي الذي لن تعنيه الساحة اللبنانية والشعب اللبناني واقتصاده وسياحته وثقافته المنفتحة، قدر ما يعنيه أن يشعر العالم أن يده طويلة بما يكفي لأن يكون حاضرا وموجودا خارج حدوده السيادية، الأمر الذي يجعل من هذا البلد -شاء أبناؤه أو لم يشأوا- مجرد ورقة في ملفات الآخرين، يحركونها متى أرادوا، وكيفما أرادوا. ولعل الرسالة الضمنية التي قدمتها المملكة؛ لدعم الجيش اللبناني كمؤسسة وطنية، بعيدا عن كل الاعتبارات الطائفية والتبعيات السياسية؛ قدّمت الرؤية التي تنطلق من قيم العروبة، وحرصها على بقاء الوطن العربي بمنأى عن تلك التدخلات.