تدارك هدر دعم الطاقة في دول الخليج

  تنتج دول الخليج العربية حوالي 20% من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الذي يساهم تصديره بأكثر من 80 % من إيراداتها. وبذلك يعتبر النفط مصدراً استراتيجياً، والمحافظة عليه تعد من أولويات هذه البلدان. ولكن بدأت تطفو على السطح بوادر ارتفاع كبير في استهلاك النفط ومشتقاته بهذه الدول، الأمر الذي بدأ يثير القلق عند المسؤولين في هذه الدول. إن انخفاض أسعار المحروقات في هذه الدول، قد أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب لسببين رئيسيين: أولهما، أن رخص الوقود أغرى الجميع بامتلاك وسائل نقل خاصة، وجعل من وسائل النقل العام عملية غير مجدية في ظل توافر وقود بأسعار أقرب إلى المجان، وثانيهما، التهريب. ولذلك بدأت تعلو أصوات تحذر من عواقب الاستمرار في النمو الكبير في الطلب على النفط ومشتقاته داخلياً. وحتى صندوق النقد الدولى أرسل إشارات تحذيرية لهذه الدول، مفادها، ان الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر وأن عجزاً بالميزانيات العامة قادم لا محالة، إن لم تعالج الأمور.   بدأت بعض دول الخليج تستجيب لدعوات وضغوط صندوق النقد الدولي، لتصحيح أسعار الوقود، وكانت سلطنة عمان سباقة إلى رفع سعر الديزل في 2005م بحوالي 50%، فيما تبعتها البحرين في يناير 2008 برفع السعر تدريجياً بحوالي 110%، وتبعتها قبل حوالي أسبوعين قطر برفع السعر من ريال إلى 1.5 ريال للتر الواحد، وذلك لمحاربة التهريب، وقد قدرت بعض المصادر أن حوالي 40% من الديزل في قطر يهرب للخارج. ولم تتغير الأسعار في كل من السعودية والكويت.  إن اختلاف أسعار الديزل بين الدول المجاورة، سيؤدي لا محالة إلى تهريبه، ومن الصعوبة بمكان محاربة هذه الظاهرة، حيث يتفنن المهربون بكل الحيل  لكسب المال.  ويقدر متوسط سعر اللتر في الأسواق العالمية بحوالي 3,12 ريال، بينما يباع في المملكة ب0.25 ريال. سيشجع هذا الفرق الكبير في الأسعار على زيادة التهريب، ولاسيما بين المملكة والإمارات، حيث يبلغ متوسط سعر اللتر حوالي 3.5 ريال. فلو أن ناقلة عبأت ألفي لتر فقط من الديزل في المملكة ونقلتها للإمارات لربح صاحب هذه الناقلة حوالي 6000 ريال بالرحلة الواحدة بدون أي جهد يذكر. بلاشك الوضع الحالي مغرٍ لضعاف النفوس، ولمنع حدوث هذا التعدي يجب زيادة الإمكانيات وتشديد الرقابة وصرف الكثير من المال.  إن توجيه الدعم إلى المواطنين فقط، أحد الحلول الناجعة لمحاربة الهدر، وسوف يوفر الكثير من المال، بالإضافة إلى تخفيض الزحام وتقليل التلوث القادم من عوادم السيارات القديمة. وإن تقنين الكميات المدعومة لكل مواطن أمر في غاية الحكمة، حتى لا يذهب كثير من الوقود سدى. ومع كل ذلك يجب على الحكومات الخليجية إقامة نظام مواصلات عام حديث على أعلى المواصفات، حتى تستطيع بهذا النظام أن تجتاز تحدياً يعتبر من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجه دول الخليج في السنوات العشر القادمة.    وتشير التقديرات إلى أن دعم الطاقة في دول الخليج قد وصل إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا،ً وهو مبلغ كبير تستطيع دول الخليج أن تستثمره بإقامة شبكة سكك حديد لا تقل عن الشبكة اليابانية أو الألمانية. ويجب أن نتذكر أن الأموال التي ستتوافر من خفض الدعم، يمكن استخدامها في الإنفاق الاجتماعي الذي يصل للمواطن بشكل مباشر، مثل الرعاية الصحية والتعليم على عكس الإنفاق على الدعم الذي لا يصل دائماً إلى من يحتاجه.