المملكة وأسبانيا.. والشراكة الممتدة

إذا كانت العاصمة الأسبانية قد احتضنت أول مؤتمر لحوار الأديان والحضارات، والذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -يحفظه الله-، انطلاقا من عمق ثقتها بهذا الوطن وقيادته وسياساته المعتدلة التي تقوم على احترام الآخر، وفهمه، والتعايش معه، فإنها من جانب آخر تحتفظ مع الرياض بشبكة من الشراكات على أكثر من صعيد من المنطلق ذاته. والزيارة التي يقوم بها العاهل الأسباني خوان كارلوس للمملكة هذه الأيام تأتي في ذات الإطار، وذلك بغية تعزيز تلك الشراكات والدفع بها قدما إلى الأمام، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2006م وحتى 2013 م قد نما إلى الضعف، ليصل إلى ما يزيد على 34 مليار ريال، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الثالث لأسبانيا من حيث الحجم، إذ يحرص البلدان على تطوير تلك الشراكات لتشمل كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والثقافية، لاسيما أن شبكة القطارات التي يتم تنفيذها الآن في المملكة تقوم عليها شركات أسبانية؛ تأسيسا على خبراتها العريضة في هذا المجال، إلى جانب تعزيز وتشجيع التعاون بين البلدين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل وتوطين الخبرات المختلفة في هذا الجانب، وتفعيل آليات عمل مجلس الأعمال المشترك من خلال التركيز على حل قضايا المستثمرين في الجانبين، وزيادة التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتبادل المعلومات في هذا الشأن، وهو ما يتوقع أن تحققه هذه الزيارة التي يلتقي خلالها العاهل الأسباني في غرفة جدة ضمن برنامج زيارته مع عدد من رجال الأعمال السعوديين لهذا الغرض. وترتبط المملكة مع أسبانيا بعلاقات متينة ومتجذرة منذ ما يزيد على نصف قرن، وكان بدء التمثيل الدبلوماسي بينهما عام 1952م، الأمر الذي أسس تلك الشراكات المتنامية على قاعدة صلبة من الثقة المتبادلة، والتي تسعى لكل ما فيه خير الشعبين، وهنالك اليوم حوالي 75 شركة أسبانية تعمل في المملكة، وهي شركات مصنفة على أنها من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وتقنية المعلومات وتحلية المياه، والتجارة والصناعة والبنى التحتية للمستشفيات، والطاقة المتجددة والخدمات العامة، ولا يزال هنالك المزيد من الآفاق القابلة لتنمية تلك العلاقات الاقتصادية بالمزيد من التعاون، وبناء الكثير من جسور التواصل بين البلدين، لاستثمار تلك الثقة المطلقة التي رعاها خادم الحرمين الشريفين والعاهل الأسباني، وأسهمت في اعتبار كل طرف للآخر على أنه شريك اقتصادي استراتيجي، كما يتوقع أيضا أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات التجارية والثقافية والعلمية، للتأكيد على عمق العلاقة التي تربط بين المملكة وأسبانيا، وبقائها دائما بمنأى عن التقلبات التي تشهدها الكثير من الاقتصادات العالمية، وذلك استنادا إلى متانة تلك العلاقة وتناميها عاما بعد آخر في جو من الثقة المتبادلة، وتطابق وجهات النظر بين البلدين في عديد القضايا، وتفهم الطرفين للأجواء السائدة هنا وهناك.. الأمر الذي رفع هذه الشراكة النموذجية إلى هذه المرتبة المتقدمة.