د. فائز الشهري

تحديث الاستراتيجية العمرانية

أهداف خطط التنمية الوطنية الخمسية تؤكد على التنمية المتوازنة، والاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 بتاريخ 28/5/1421هـ تساهم في تنفيذ أهداف خطط التنمية مكانياً، ونعيش ولله الحمد مشاريع تنموية كالمدن الجامعية والاقتصادية والصناعية والمشاريع الإسكانية ومشاريع القطاعات المختلفة، ودعما ماليا لتحقيق تنمية متوازنة تبرز معها أهمية تقييم أثرها مكانياً.ونشر صحفيا الأسبوع الماضي ان وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة لتخطيط المدن، تعمل علي تحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية، بمشاركة خبراء ومسؤولين بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي ووزارات الداخلية والاقتصاد والتخطيط ومصلحة الإحصاءات العامة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانات كل من منطقة الرياض والقصيم والشرقية وحائل، حيث عُرضت نتائج الدراسات التي أجريت لتحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية، مستهدفة بذلك تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في جميع المناطق، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات حديثة ومؤشرات عمرانية اقتصادية واجتماعية لقياس الأداء والتنفيذ.نعيش مراحل تنمية تاريخية بجميع مناطق المملكة يبرز معها أهمية قياس مدى فعالية المخططات العمرانية في استثمار الإمكانات والموارد وتنويع القاعدة الاقتصادية والتكامل التنمويوقبل ذلك وقع وزير الشؤون البلدية والقروية، اتفاقية تعاون «برنامج مستقبل المدن السعودية»، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يقوم من خلالها البرنامج بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضارية مستدامة مستقبلاً.جهود متواصلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في تقييم وتطوير التخطيط العمراني للمساهمة في توجيه التنمية مكانيا، وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة يبرز معها نقاط مهمة، منها أهمية التثقيف بالمخططات العمرانية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودورها في حفظ حقوق الإنسان وتنمية المكان، ومن يقوم بها وكيفية التقييم والتقويم والمحاسبة بمراحلها والجهات التى تقوم بتأهيل المتخصصين وكيفية الاستفادة منهم بمراحل التخطيط والتنمية.ومن النقاط المهمة أيضا إيجاد خطة يتم من خلالها الاستفادة من المشاريع التخطيطية الوطنية ومنها برنامج مستقبل المدن السعودية، وتحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية من خلال التعاون بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتعليم العالي ممثلة بأقسام التخطيط العمراني بالجامعات للاستفادة من الموارد بالجامعات، وإيجاد المزيد من الفرص التدريبية والوظيفية المستقبلية للطلبة الخريجين المتخصصين بمجال التخطيط العمراني الذين سيواجهون قضايا تخطيط المدن المستقبلية.وأخيراً وليس آخرا، نعيش مراحل تنمية تاريخية بجميع مناطق المملكة، يبرز معها أهمية قياس مدى فعالية المخططات العمرانية في استثمار الإمكانات والموارد وتنويع القاعدة الاقتصادية، والتكامل التنموي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والسكن، وتوطين فرص العمل لتحقيق أهداف التنمية، والاستمرار في التثقيف بدور التخطيط العمراني بمستوياته المحلية والإقليمية والوطنية وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.