تحديات دعم الطاقة في دول الخليج

تقوم دول الخليج العربي بدعم الطاقة من كهرباء ووقود حرصاً منها على رفاهية المواطن والمقيم على اراضيها. ولكن بدأ هذا الدعم غير الموجه يستنزف ميزانياتها العامة في الوقت الذى تُراجع فيه الحكومات الإنفاق لتجنب حدوث عجز في الميزانيات. فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تصل تكلفة دعم الوقود والكهرباء في الكويت الى 18.2 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، وفى المملكة وصل الدعم الى اعلى من 60 مليار دولار وفى الامارات الى 22 مليار دولار. واذا استمر هذا الدعم بالطرق التقليدية بدون دراسة وتطوير، فكل الدلائل تشير الى ان دول الخليج ستواجه تحديات كبيرة فيما يخص قطاع الطاقة، وتتمثل اهم تلك التحديات في نمو الاستهلاك غير المسبوق على الطاقة. فلقد باتت دول الخليج تستهلك كميات كبيرة من النفط والغاز، حتى اصبح الغاز المنتج محلياً فى بعض دوله لا يكفي الطلب المحلي، وبدأت الاستيراد من الخارج. وتستهلك في فترات الذروة أكثر من ثمانية ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً. ولقد وقعت الكويت حديثاً اتفاقية لاستيراد كميات كبيرة من الغاز المسال، وبالاسعار العالمية من كل من شركة شل وبى بى وقطر غاز للمساعدة فى توليد الكهرباء خاصة فى فصل الصيف. وتستورد دبى ايضاً كميات لا بأس بها من الغاز المسال ومن الغاز الطبيعى. ومن ناحية اخرى وقعت عمان اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، وتقوم البحرين ببناء مرفأ لاستقبال شحنات الغاز المسال. وكل هذا يدل على ان النمو على طلب الغاز المولد الامثل للطاقة فى بعض دول الخليج اعلى من الانتاج.ولذلك فان دول الخليج امام خيارين احلاهما مر لمواجهة هذا الارتفاع الكبير فى استهلاك الكهرباء. اما زيادة حرق النفط الخام حيث معظم دول الخليج تملك احتياطيات كبيرة، واما استيراد الغاز الطبيعى المسال والذى تصل اسعاره الى حوالى عشرة اضعاف الاسعار التى تعتمدها هذه الدول. اذ ان اسعار الغاز الطبيعى تتراوح فى دول الخليج ما بين 0.75 -2 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 15 دولارا للغاز المسال المستورد. وهذا سيكون له تأثير سلبي على كلفة توليد الكهرباء.   وللحد من ظاهرة ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية، ولكىلا تدمن دول الخليج على استيراد الغاز المسال من الخارج، تدرس هذه الدول عدة احتمالات لمحاربة اسباب ارتفاع الطلب على الطاقة فى دولها. فبعض دول الخليج تدرس وبشكل جدي رفع الدعم عن غير المواطنين. والبعض الآخر قد يرفع الدعم تدريجياً عن الصناعة ويبقي الدعم للقطاع السكني فقط. وبشكل عام فان دول الخليج مدعوة بصدق الى اعادة النظر فى نظام الدعم الذى جرى تطبيقه قبل عشرات السنين والذى لم يعد صالحاً لعصرنا الحالي. ولذلك يتوقع صندوق النقد الدولي ان بعض دول الخليج ستواجه صعوبات كبيرة قد تصل الى عجز فى ميزانياتها بحلول عام 2017م، او على الاكثر عام 2021م ان هى لم تنتبه للدعم غير الموجه والمقنن، وإذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية. إن دعم الطاقة في بعض دول الخليج قد وصل الى حوالي 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة جدا. لذلك ينبغي على دول الخليج ان تعمل جاهدة على تقليص هدر دعم الطاقة. ويجب ان ندرك أن الأموال التى ستتوفر من خفض الدعم يمكن استخدامها في الإنفاق الاجتماعي، الذى يصل للمواطن بشكل مباشر مثل الرعاية الصحية والتعليم؛ على عكس الانفاق على الدعم الذي لا يصل دائما إلى من يحتاجونه.