الحقيل: إعجاز تنموي في المملكة خلال العشرين عاما المقبلة

أكد ماجد الحقيل، العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري الرائدة في تطوير الضواحي السكنية، أن الالتزام من قبل الشركات بالسعودة أصبح واقعا إجبارياً يجب التعامل معه في القطاع الخاص بطريقة مختلفة؛ لجعلها واقعاً منتجاً للمنظومات، عوضاً عن إضاعة الوقت فيما لا يخدم الطرفين (الموظف وصاحب العمل). ودعا الحقيل وزارة العمل لأن تكون شريكا في رسم السياسة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق السعودة عوضاً عن الاكتفاء بإعطاء التعليمات فقط، موضحا ان الوصول الى نسبة بسيطة من السعودة - في بعض القطاعات - يحتاج الى جهد غير يسير. وفي حواره مع "اليوم" أكد الحقيل أن فرص العمل في المملكة كثيرة ومتعددة، وإن كان الانطباع العام للقطاع الخاص يظل في قناعته ان الموظف غير السعودي يكون أقل تكلفة، وأكثر اخلاصا وولاء للعمل، بينما يبحث السعوديون عن الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي على الرغم من تواضع الأجور.أهم التحديات في البداية هل لك أن تخبرنا بأهم التحديات التي تواجه أي شاب سعودي يطمح لدخول سوق العمل؟لا شك أن فرص العمل في المملكة كثيرة ومتعددة، وإن كان الانطباع العام للقطاع الخاص يظل في قناعة أن الموظف غير السعودي يكون أقل تكلفة وأكثر إخلاصا وولاء للعمل.. وحقيقة أن الشباب يفضلون القطاع الحكومي رغم تواضع الأجر؛ اعتقادا بالأمان الوظيفي. ولذا، أكبر التحديات هو قناعة القطاع الخاص بتطوير بيئة العمل التي يطمح لها الشباب.. أما للشباب فهو عدم جعل الشهادة هي معيار البداية للفرص، وإنما التركيز على حث الهمم بتطوير الكفاءة والمهارات العملية والجدية بالعمل للتعلم واكتساب صفات سلوكية العمل ومهنيته.وللأسف كثير من الشباب ما زال تحت قناعة أن تدني الأجر هو المقياس للعطاء في العمل، غافلا انه في بداية السلم وأن الفرص المادية والوظيفية تتاح لمن يثبت جدارته، ويعمل بجد وإخلاص مع التوكل بأن الله هو الرزاق. ما هو التحدي الأكبر الذي واجهكم في البداية.. وكيف استطعتم تجاوز ذلك التحدي؟بدايتي كانت في القطاع العام، وكانت في مؤسسة النقد، وكانت الشهادة هي معيار القبول.. ولكن حينما خرجت للقطاع الخاص؛ لاكتساب مهارات مختلفة. ورغما انني حصلت على درجة الماجستير والزمالة المحاسبية الامريكية، كنت أحرص ان تكون بدايتى من متوسط السلم وليس أعلى الهرم.. وبفضل الله ومن ثم العلاقات الشخصية كانت تعرض علي مناصب جيدة في سلم الهرم ودخل مادي عال، وكنت ارفضها؛ خوفا من عدم اكتساب المهارات، كوني على رأس الهرم، ايضا قد أكون سببا في فشل المنظومة.. وأحمد الله كثيرا أنني اتخذت هذا القرار، والذي كان بفضل الله سببا في تعلم إدارات المنظومة بشكلها المتوسع وتحدياتها؛ مما أضاف لي عمقا تشغيليا لم أكن لاكتسبه لو كنت في بداية الهرم.التطوير العقاري ما رؤيتكم لتطوير قطاع العقار وكيف ساهمتم في تحقيق تلك الرؤية من خلال مجموعتكم؟قطاع  التطوير العقاري قطاع جاذب وجميل وممتع.. وان صورته بشكل مماثل فهو كالرسام الذي يرسم لوحه جميلة، ويتأملها كل يوم، ولكن في التطوير لا نقف عند اكتمال اللوحة، بل نقوم بتشييدها ونتعايش معها، ولا نجعل الناس تقف عند اللوحة بل تعيش بها، وتثني عليها، أو تنتقدها.. وهذا الشعور لا يضاهيه روعة وشعور بالسعادة..  من الناحية العملية فهي عدد من القطاعات كونها تتعامل مع المستثمرين والمؤسسات المالية والجمهور، وكل قطاع صناعة وتحديات محفزة للتطوير المهني.. والرؤية بالنسبة لنا هي الريادة في بناء الضواحي، وحرصنا ان يكون التركيز في أدائنا ومهاراتنا وخبراتنا محصورا بفهم الضاحية واحتياجتها من خلال قربنا للعميل النهائي، وفهم حقيقة احتياجاته مع قدراته المالية، وإيجاد بيئة سكنية اجتماعية ترفيهية متناغمة.قطاع العقار السعودي سيكون أهم القطاعات بل والأسرع نموا؛ والسبب ان هنالك طلبا متناميا وصاعدا بسبب قوة اقتصاد هذا الوطن. من ناحية أخرى هناك بعض المشكلات والتي من ابرزها حاليا هي عدم قدرة المؤسسات الحكومية على فهم هذه المشكلات من نواحيها التطبيقية أو التشريعية، وإيجاد محفزات لهذا القطاع ما المشروعات التي طالما حلمتم بإنشائها.. وكيف تقيمون مشاركتكم في التنمية المستدامة؟  لتحقيق التنمية المستدامة نأمل -بإذن الله- بناء ضاحية كبيرة لجيل الشباب، في عدد من المدن ونستهدف فيها عملاءنا الباحثين عن فكر جديد للمسكن، بضاحية متجانسة مع قدراتهم المادية، وتكون استقرارا لأسرته يسعد بها ويفتخر أن تكون عنوانا له. دعم الشباب السعودي قد أكدتم سابقا على رغبتكم بدعم الشباب السعودي والاستثمار في طاقاتهم فكيف ترون إنتاجية الشباب السعودي في سوق العمل؟اعتقد أن الشباب السعودي مميز في عمله -ذكورا وإناثا-. لا اتفق مع الطرح العام بأن مخرجات التعليم في وطننا ضعيفة جدا، وان كانت غير مميزة ولكن الجانب التوجيهي هو ما يحتاجه الشباب في بداية العمل.. وللأسف الكثير من الشركات المحلية لا تنفق على ادارة شؤون الموظفين بالشكل المطلوب، والاستثمار بها لخلق بيئة عمل مناسبة، اضافة الى وضع خطط تطويرية للموظف، ورسم مستقبل واضح يركز من خلاله في محيطه وتكون نبراسا له..اعتقد أن الالتزام من قبل الشركات بالسعودة أصبح واقعا اجباريا، لذا يجب ان نتعامل في القطاع الخاص بطريقة مختلفة لجعلها واقعا منتجا للمنظومات، عوضا عن اضاعة الوقت فيما لا يخدم الطرفين، وفي نفس الوقت نطمح أن تكون وزارة العمل شريكا في رسم السياسة، عوضا على أن تكون تعليمات تنفذ خصوصا أن الوصول إلى نسبة بسيطة في الواقع في بعض القطاعات هو جهد غير يسير. التنوع الاقتصادي عرفت المملكة العربية السعودية بقوة استثماراتها في قطاعي النفط والبتروكيمياويات.. ما هي من وجهة نظركم في الاستراتيجيات المطلوب اتباعها لتحقيق التنوع الاقتصادي؟ لا شك في كوننا أكبر منتج للنفط، فقطاع البتروكيماويات سيكون أحد الروافد المهمة التى يجب أن تكون مستدامة لاقتصادنا الوطني، خصوصا أن تكلفة الإنتاج ضئيلة مقارنة بالمنافسين، لذا الحقيقية يجب أن يكون هنالك تنوع في محفظتنا النفطية من السلعة الأساسية الا السلع ذات القيمة المضافة والتى بدورها ستضاعف أرباحنا وتوطن ابناءنا وتحفظ نفطنا. ولا ننسى أن هنالك عددا متنوعا من الموارد الطبيعية التي حبانا الله بها شمالا وشرقا، وهي مميزة ويجب ان تكون عنصرا في استراتيجية الدولة على المدى الطويل، وهو قطاع مربح ومنافس قوي. ايضا موقعنا الجغرافي بين الشرق والغرب وحجم  بلادنا يتيح لنا عددا من الفرص اللوجستية والخدمية التي إما ستقلل تكلفة المصدر والمستورد وقتا أو مالا، ويجب ان تكون محل اهتمامنا.  ولا ننسى أهم قطاع وهو السياحة الدينية، حيث إن وجودها كفيل بجعل السعودية تجذب ما لايقل عن مليار سائح، اي واحد من كل ستة اشخاص في العالم، وهذا التميز لا تحظى به اي دولة بالعالم سوى السعودية، ولا ننسى ان حكومتنا قد استثمرت وشيدت البنية الاساسية لهذه الفرص، كانت من خلال توسعات الحرمين الشريفين أو النقل العام والخاص. عرفت المملكة بأنها أحد اكبر الأسواق الاقتصادية في الشرق الأوسط عامة والخليج خاصة.. بماذا تفسرون صمود السوق السعودية على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة والتي طالت أقرب الدول المجاورة؟لا شك ان السعودية لديها موارد طبيعية تجعل من الناتج القومي الأكبر في المنطقة، اضافة الى حجم الاستهلاك المحلي، بسبب عدد السكان واتساع المساحة الجغرافية. كما ان جل الاستثمار في الوطن من ابناء الوطن وعدم وجود أموال خارجية؛ كان لها دور في الاستقرار وعدم التقلب نتيجة للوضع السياسي المحيط بنا او الاقتصادي العالمي.. مثل هذه العناصر لا شك لها دور طويل المدى ولا تتأثر بالتقلبات القصيرة.تحقيق السعودة لا شك ان قطاع الاعمال السعودي يشهد تغييرا في عدة مجالات خاصة مع تفعيل برامج السعودة.. هل أنتم راضون عن خطط السعودة الحالية وأداء المؤسسات التنفيذية لتلك الخطط؟كما تحدثت سابقا، أصبح الوضع اجباريا وليس اختياريا.. اعتقد ان وجود الوظائف للمتخرجين هو هاجس اقتصادي وأمني. لذا، المصلحة العامة ستجبرنا ان نعمل سويا لنحقق هذا الهدف.. اتمنى ان يكون هنالك تحفيزات وبرامج مختلفة وأنظمة عادلة بين المؤسسة والعامل؛ لتحقيق المصلحة العامة.  كيف ترون قطاع العقار السعودي بعد عشرين عاما؟ وما هي أبرز المشكلات التي تتوقعون حلولا قريبة لها؟قطاع العقار السعودي سيكون أهم القطاعات بل والأسرع نموا؛ والسبب ان هنالك طلبا متناميا وصاعدا بسبب قوة اقتصاد هذا الوطن. من ناحية أخرى هناك بعض المشكلات والتي من ابرزها حاليا هي عدم قدرة المؤسسات الحكومية على فهم هذه المشكلات من نواحيها التطبيقية أو التشريعية، وإيجاد محفزات لهذا القطاع.  لذا كثير مما يصدر حاليا تجده معوقا لهذا النمو. على سبيل المثال: هناك عدم وضوح أو صعوبة في الأنظمة؛ مما يزيد من مخاطر الاستثمار ويجعل تطويرها ضعيفا كما يجعل المنتج النهائي أكثر تكلفة.      هنا نسأل: كيف كانت المملكة العربية السعودية قبل عشرين عاما؟ أجزم ان المملكة تغيرت بشكل كبير بما يُعد إعجازا، وأتوقع إعجازا آخر في غضون السنوات العشرين القادمة. نتوقع حضورا قويا للشباب السعودي كقادة في عدة مجالات، كذلك نتوقع الكثير من الانفتاح الاقتصادي واستقطاب مشاريع كبرى في مجالات متعددة. ولا شك اننا ننتظر المزيد من التطور في قطاعي السياحة والصناعة.التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العشرين عاما كبيرة جدا. واعتقد ان وتيرة النمو الحقيقية هي اسرع بكثير مما هو مخطط له.. كما ان التغيرات التي شهدها العالم بوجود تقنية المعلومات التي يتوقع منها تغيرا كبيرا سنشهده بوتيرة سريعة.. الأهم ان تكون المؤسسات المشرعة والمنظمة قادرة على فهم هذا التغير وتحويله إيجابيا سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا.شح الأراضي وتطوير الإسكان في ظل النمو السريع جداً للقطاع العقاري.. ما هي المخاوف التي تجعلونها نصب أعينكم وتحذرون العقاريين منها؟اعتقد تغيرات الأنظمة المفاجئة للقطاع، والتي يستغرق فهمها وتطبيقها عددا من السنوات، ايضا عدم وجود مرجعية لهذا القطاع رغم أهميته في خارطة الاقتصاد السعودي، لذا نطمح من خلال الغرف التجارية أو وزارتي الإسكان والتجارة العمل سويا؛ لتذليل هذه المخاطر لخدمة هذا القطاع كون نجاحه جانبا سياسيا وأمنيا واجتماعيا مهما للغاية. كيف تنظرون لمشكلة شح الأراضي في المملكة.. وماذا تحتاج المملكة لتجاوز خطر تلك المشكلة؟اعتقد هنالك حلول كثيرة يعرفها الجميع، مثل إعادة بناء وسط المدن المهجورة، زيادة الكثافة في البناء، تحفيز التطوير الشامل وهذه حلول ليس للسكن فقط ولكن حفظا لثروات الأجيال القادمة من التوسعات غير المبررة في المدن، والتي ستكون صيانتها مكلفة للغاية وضياعا للثروات الوطنية وأيضا الشخصية. يشكو كثير من المواطنين المتضررين من المشاريع الكبرى القائمة لتطوير منطقتي مكة والمدينة.. ما هي الحلول التي تتمنون وجودها لتعويض المتضررين من تلك المشروعات؟  بناء مساكن بديلة بوقت قصير تليق بهم، وأيضا ان يكون هنالك نقل عام كفيل بنقلهم من مسكنهم الجديد للحرم بشكل سريع ومريح.الثروات النسائية صرحتم سابقا عن دعمكم الدائم لتفعيل دور المرأة في سوق العمل.. كيف تقيمون مشاركة المرأة منذ بداية الألفية الثانية حتى اليوم؟ وهل ترون لها دورا أكبر في المستقبل القريب؟المرأة أصبحت جزءا مهما في الناتج القومي سواء كانت منتجة او مستهلكة، كون عدد الاناث تقريبا يمثل نصف عدد السكان في المملكة. التعليم لا شك ساهم كثيرا في رفع كفاءة المرأة وقدراتها الذهنية والسلوكية، وهنالك عدد من الانظمة ساعدت بإعطاء المرأة حقوقا جيدة، والآن التحدي الذي يواجهها هو الابتعاد عن المبررات المعجزة والأعذار المبالغ بها، وان اتفق مع بعضها، ولكن سوق العمل بشكل عام هو تحد لكلا الجنسين، وهناك مصاعب لن ننجح إلا بالعمل المستمر لتذليلها وتحقيق الأهداف. مواجهة التضخم يشهد السوق السعودي تضخما بنسبة 5% سنوياً، كيف تقيمون التضخم في سوق العقار؟ وهل تعتقدون ان هناك مبالغة من تجار العقار في رفع الأسعار سواء التمليك او الإيجار؟التضخم في وطننا يعد جيدا ومناسبا مقارنة بالاقتصاديات الاخرى.  جزء منه بسبب الدعم الخاص وعدم وجود جمارك عالية، لكن ما يقلقني هو انعدام سياسة الادخار لدى المواطنين وهذا قد يؤثر سلبا في المستقبل.  ما هو رأيكم بأداء اللجان العقارية في الغرف السعودية؟ وهل نجحت هذه الغرف التجارية بحل مشاكل العقار وطرح رؤية تطويرية جديدة؟  اعتقد في ظل الموارد والصلاحيات المتاحة، يعتبر أداء اللجان العقارية جيدا، وإن كنا نطمح بالمزيد من خلال وجود عناصر وكفاءات مميزة، تستطيع أن تكون مرجعية فاعلة للمؤسسات الحكومية.