المصروفات المرتفعة لتسيير أعمال المدارس تهدد بتوجه بعضها للإغلاق

كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة، النقاب عن لجوء بعض المدارس الأهلية للإغلاق جراء ارتفاع النفقات، فيما عمدت مدارس أخرى لمخاطبة بنك التسليف لاستلام المباني نظرًا لعدم القدرة على تسديد الأقساط المترتبة، مؤكدًا إلغاء ملاك مدارس خطط التوسع، والتراجع عن إنشاء مبان جديدة بسبب عدم وجود السيولة اللازمة.وأشار إلى عدم امتلاكه أرقامًا محددة بشأن المدارس المغلقة، بيد أنه يمتلك معلومات بعرض مدارس للبيع، سواءً في الدمام أو الخبر، مبينًا أن دراسة الجدوى التي جرت أوضحت أن بعض المدارس الأهلية وضعت على أساس رواتب لا تتجاوز 2000 ريال، وبالتالي فإن الأنظمة الجديدة التي فرضتها وزارة العمل وضعتها في مأزق صعب للغاية، لاسيما وأن الأنظمة الجديدة تنص على رفع الرواتب إلى 3000 ريال، إضافة لذلك فإن وزارة التربية والتعليم ترفض الموافقة على رفع الرسوم الدراسية في ظل عدم وجود مبررات حقيقية، مؤكدًا أن بعض المدارس العاملة في المنطقة الشرقية تعمل حاليًا بخسارة، بسبب عدم حصولها على الموافقة الرسمية من وزارة التربية والتعليم برفع الرسوم الدراسية، بالإضافة لذلك فإن عملية زيادة الرسوم تواجه في الغالب برفض أولياء الأمور، مما يضطرها للإبقاء على الرسوم دون تحريك، مضيفًا: إن المصاريف سجلت زيادة في الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال: فقد ارتفعت بعض المصاريف مثل الأقلام والورق بنسبة 10 إلى 15%، وقال: إن مصاريف المدارس الأهلية تختلف باختلاف المدارس نفسها، فهناك بعض المدارس تكون مصاريفها مرتفعة، وبالتالي فإن تحديد نسب محددة للمصاريف من الصعوبة بمكان، لافتًا إلى أن المدارس التي ترغب في رفع الرسوم الدراسية تتقدم لوزارة التربية والتعليم في سبيل الحصول على الموافقة، إلا أنها لا تحصل على الموافقة دون ذكر الأسباب الحقيقية وراء اللجوء لإعادة تقييم الرسوم الدراسية.وأكد الجويرة أن الرسوم الدراسية التي تتقاضاها المدارس الأهلية في الوقت الراهن ليست مرتفعة، مشيرًا إلى أنها أقل من المعدل الطبيعي، فهي لا تقارن بالمصاريف الحقيقية، فالكثير منها يواجه مشكلة حقيقية للتغلب على الرسوم التي وضعتها مع بداية الموسم الدراسي، لاسيما وأن وزارة العمل فرضت أنظمة جديدة، تتمثل في زيادة الرواتب، والسعودة، وكذلك بعض الأنظمة الجديدة، لافتًا إلى أن بعض المدارس لم تكن مستعدة للتعاطي مع قرارات وزارة العمل، ما يضعها في موقف حرج للغاية، فهي أمام تعمد لزيادة الرسوم، وهو أمر بالغ الصعوبة سواءً بالنسبة للحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، أو بسبب رفض أولياء الأمور أو الإبقاء على الرسوم الحالية، ومحاولة إيجاد مخرج لتجاوز مشكلة الصعوبات المالية التي تعيشها، وذكر رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية أن جميع المدارس الأهلية لم تتلق إعانة وزارة التربية بالنسبة لقطاع البنين لعام 33/1434، والبالغ 100 – 150ريالًا للطالب، فيما تلقت إعانة قطاع البنات، مضيفًا: إنه لا يعرف الأسباب الحقيقية وراء التأخر في تسديد الإعانة السنوية.