لماذا الهلع.. الغاز المخصص لسابك مضمون ومعتمد!

قال المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، الذى عرض فيه نتائج الشركة للربع الأول من العام الحالي: «إن نمو شركة سابك في السوق المحلية أصبح صعبا للغاية؛ بسبب نقص الغاز الطبيعي والتنافس عليه من قطاعات مختلفة، وإن الشركة ستواصل البحث عن فرص النمو المجدية، والتوسع في أسواق جديدة، لا سيما في الولايات المتحدة، أمريكا الجنوبية، وأفريقيا. وأضاف: كنا في الماضي نتوسع؛ بسبب توفر الغاز، لكن شح الغاز والتنافس حوله من جهات كثيرة جعل التوسع الداخلي صعبا جدا.»ردا على هذا التصريح، مصدر مسئول بوزارة البترول أوضح، أمس الأول، أن ما ورد في تصريح رئيس سابك، قد يحدث لبساً، حيث إن كميات الوقود واللقيم المخصصة لمشاريع سابك القائمة، والتى تحت الإنشاء والتطوير، هى مضمونة ومعتمدة من قبل الوزارة، وطورتها أرامكو السعودية قبل تطوير هذه المشاريع وإنتاجها. لقد أوضحت الوزارة ما شهدته صناعة البتروكيماويات في المملكة من نمو مستمر وتطور؛ نتيجة الدعم الحكومي غير المحدود، حيث سينمو الإنتاج السعودي من البتروكيماويات، بأكثر من 60 مليون طن في ما بين 2006-2016م، حيث سيصل الإنتاج في عام 2016م إلى حوالي 100 مليون طن سنوياً. ولقد بينت الوزارة أن الغاز متوفر للمشاريع الصناعية والبتروكيماويات، على أن يكون استخدام الوقود واللقيم من هذه المشاريع محققاً (لأعلى قيمة مضافة) للاقتصاد الوطني، من خلال إقامة صناعة محلية تساهم فى توفير وظائف وتحافظ على موارد الدولة.لا شك أن الوزارة تعمل ما في وسعها؛ لدعم الصناعات في المملكة، وخاصة البتروكيماوية، وعلى مدى ثلاثين عاماً، استمرت بتوفير اللقيم والوقود بأسعار منخفضة، تعتبر من الأقل في العالم، حيث يبلغ السعر الحالي للغاز الطبيعي وغاز الايثان اللقيم الذهبي للبتروكيماويات 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية. لا شك أن هذا الانخفاض الكبير والاستقرار في الأسعار، له أثر كبير في نهوض الصناعة البتروكيماوية، وجذب الشركات العالمية، مثل: اكسون، شيفرون، سوميتومو، وداو كميكال بالاستثمار في المملكة، بمالها وخبراتها وتقنياتها، وللاستفادة من خيرات المملكة. وبينما شهد العالم خلال هذه الفترة أزمات اقتصادية، غيرت كثيرا من مسار الصناعات والشركات، حيث بلغ سعر لقيم الايثان في الولايات المتحدة، الدولة الأرخص في أسعار اللقيم، بعد دول الخليج في الفترة 2005- 2008م حوالي 15 دولارا للمليون وحدة، وتعدى سعر الغاز الطبيعي حاجز 10 دولارات لنفس الفترة. وحتى بعد طفرة إنتاج الغاز الصخري، حيث يبلغ سعر الغاز الطبيعي حالياً حوالي 5 دولارات للمليون وحدة، ما تزال الأسعار في المملكة الأقل في العالم، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين وهما: الولايات المتحدة، وكندا.وفيما رأت بعض الدول أن تصدير الغاز الطبيعي أفضل اقتصادياً لها، حيث تحصل على أكثر من 10 دولارات للمليون وحدة، ارتأت المملكة أن توفر هذه الغازات؛ للمساعدة في نهوض البلد صناعياً، ولتمكين أبناء المملكة من الحصول على وظائف تؤمن لهم العيش الكريم. ويجب التذكير بأن الغاز الطبيعي يباع الآن خارج أمريكا بحوالي 12-15 دولارا للمليون وحدة، أى أكثر بحوالي عشرين مرة عن الأسعار في المملكة.لا بد من ملاحظة أن هذه الثروات ناضبة، لذلك حرصت الوزارة على دعم المشاريع ذات القيمة العالية اقتصادياً، والتي توفر عددا أكبر من فرص العمل للشباب السعودي المتعلم، حتى تعم الفائدة للجميع. ولا شك أن ما قدمته حكومة المملكة؛ للنهوض بالصناعات البتروكيماوية، وتحمل المتاعب والاستثمار في الإنسان السعودي يسطر بماء الذهب.