مجلس الشورى.. والمناقصات الحكومية

يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والثلاثين تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والذي يتصل بتقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434 هـ، وذلك للبحث في صيغة إيجاد كيان قوي يقوم بدور فاعل في مجال المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الاحتكار الذي يؤثر على حق الجميع في المنافسة المشروعة، كما يؤثر بشكل أو بآخر على حركة الاقتصاد الوطني، وتنوع الشركات العاملة فيه.وتشكل هذه الخطوة مدخلا مهما للنظر في نظام المنافسات والمناقصات، والذي مر عليه الكثير من الوقت دون أن يتم تحديثه بما يتلاءم مع واقع السوق، رغم الخطوات الكبيرة والعملاقة التي شهدها الاقتصاد الوطني، وجعلته واحدا من أهم 20 اقتصادا على مستوى العالم، إضافة إلى ما أنجز في مجال البيئة الاستثمارية التي قفزت بالمملكة إلى مواقع متقدمة على الصعيد العالمي، مما يقتضي إعادة النظر في نظام المناقصات، سواء من حيث الآليات المعتمدة أو من حيث إتاحة المجال لنمو شركات مقاولات كبيرة بمقدورها المنافسة على الصعيد الدولي، وكلنا نعلم كيف أدت قواعد ذلك النظام، إما إلى حصر المنافسات الكبيرة في عدد قليل جدا من الشركات القادرة، أو تلزيم المشاريع لشركات غير مؤهلة فقط لأنها تقدمت بالعرض الأدنى الذي يمنحها الحق في الحصول على الترسية، هذا كله إلى جانب اختراقات عقود الباطن، والتي أصبحت تمارس بشكل علني حتى في غير مجالها، مما أثر على مستوى جودة التنفيذ، وأدى في أحيان أخرى إلى تعثر بعض المشاريع، أو إنجازها بمواصفات أقل من المطلوب.ما نأمله من هذه الخطوة، أن تكون فاتحة جديدة لإعادة النظر في صيغة نظام المناقصات على أسس عالمية، تحفظ حق الدولة في الحصول على مشاريع بالمواصفات المطلوبة، وحق المستثمرين في قطاع المقاولات في تكافؤ الفرص، وتنمية قدرات شركاتهم، وتطوير مهارات أدائها، وهي قطعا مهمة غير مستحيلة متى ما وجد النظام الذي يحمي ويحقق هذه المعادلة، بعيدا عن فكرة العطاء الأقل أو الأرخص، مما يفتح الباب لتقديم شركات سعودية عملاقة في هذا القطاع بوسعها الدخول في المنافسات العالمية، وكسب ثقتهم عبر كفاءة التنفيذ، الأمر الذي سيعود على اقتصادنا بالكثير من المنافع، ويؤسس لمستقبل أفضل لقطاع المقاولات.لذلك نعتقد أن من الواجب في مقابلة هذه الخطوة أن يكون المجلس، وقبل مناقشة هذا النظام قد استند على الدراسات العلمية التي أنجزت في هذا الصدد، إلى جانب تجارب الدول التي أصبحت تمتلك شركات عابرة للقارات، حتى يتم التوفيق بين جناحي هذه المعادلة بشكل صحيح وصحي، وهو منع الاحتكار، وتوسيع دائرة التنافس، ثم تأهيل الشركات العاملة في قطاع المنافسات، بما يفتح الطريق أمامها للنمو والتطور وفق آليات دقيقة من شأنها أن توازن بين الكفتين، خاصة وأننا نحظى باقتصاد متنام، وفي سياق سلسلة من المشاريع التنموية التي تحتاج إلى المزيد من الشركات القادرة على المنافسة بنفس القدر من الكفاءة في التنفيذ.