المملكة.. وصيانة أمن المجتمع

في سياق سعيها الدؤوب لضبط مظلتنا الأمنية، وعدم ترك أي ثغرة -مهما كانت- للعبث بأمن الوطن والمواطن، خاصة في ظل الأوضاع القلقة المحيطة بنا؛ أقرت وزارة الداخلية بقيادة سمو وزيرها الشاب والمتمكن الأمير محمد بن نايف، لائحة الجرائم التي يستحق مرتكبوها الإيقاف: كجرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والابتزاز، والاختلاس، والتفحيط، وغيرها.وإذا ما تأملنا في هذا القرار، فإننا سنجد أنه يشكل في مضامينه حصانة جديدة للمجتمع وللوطن من أي عبث، يحاول أن يستغل الظروف المرتبكة من حولنا؛ لاقتحام واحتنا الأمنية، التي ظلت بفضل الله تعالى، ثم بفضل سهر قياداتنا الأمنية، قادرة على التصدي لكل ما يخل بأمن البلاد، أو يشوه المناخ الأمني العام، خاصة وأننا نعيش واقعا تتداخل فيه المعلومات بالإشاعات التي يبثها الحاقدون والمتربصون، والذين يسوؤهم كثيرا أن يبقى هذا الوطن بمنأى عن تلك الصراعات الدامية، التي تعصف بالكثير من دول الإقليم؛ مما يرفع من معدلات الضغينة لمحاولة النيل من استقراره. لذلك، كان ولا بد ولتعزيز مظلتنا الأمنية؛ أن يتم دعمها بمثل هذه القرارات، التي تقطع الطريق أمام كل من يحاول جر تلك القلاقل إلى الداخل الوطني، مستغلا وسائل التواصل السريعة التي بات الكثير منها لا يعبأ بمصداقية المعلومة، بقدر ما يهمه تحقيق السبق في ترويجها.وهذه القرارات التي حددت ما يقارب من العشرين جريمة، مما يستوجب التوقيف، جاءت وفق ضوابط دقيقة؛ لتستهدف أكثر المصادر التي تنتهك حرمة الأمن الوطني والاجتماعي، ولتشكل في مجملها الضامن الأصيل لصيانة أمن هذا المجتمع بمواطنيه ومقيميه، لتجعل كل من يفكر في الاقتراب من هذه السياجات، يعيد حساباته ألف مرة قبل أن يرتكب جرمه، ثم لتكون رادعا قويا لمن يريد استيراد الفوضى أو الاستجابة لتلك الأصوات النشاز، التي ترقص على دقات طبول الآخرين البعيدة، وتسعى لتمرير أجنداتهم وغاياتهم الدنيئة. ولعلنا كمواطنين نعي ما يُحاك لنا ولبلادنا، حتى من قبل بعض دول الإقليم، خاصة تلك التي تعاني الصراعات، والتي أصبحت تزج الاتهامات بلا دليل للمملكة؛ لصرف أنظار مواطنيها عن عجزها في ضبط الأمن فيها، وفشلها في إحداث أي تنمية تذكر في بلادها، لتصف المملكة بأنها ترعى الإرهاب، كما جاء على لسان المالكي، الذي انفض عنه مؤخرا أقرب حلفائه؛ بعدما تكشفت سياساته عن المزيد من الفرقة بين أبناء الشعب العراقي الشقيق، أو تلك الحملات المنظمة التي تعمل على تهريب المخدرات إلى المملكة، وغيرها من المؤامرات الدنيئة، التي تسعى جاهدة لضرب لحمة هذا الوطن المتماسك، شعبا وقيادة؛ لتجعل منه خصمها الافتراضي؛ لجره إلى دائرة الصراع، متجاهلة أن أحد أهم شروط الأمن الموضوعية يتمثل في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، وهو ما حققته المملكة، رغم كل هذه الظروف التي تعصف بالمنطقة؛ مما رفع من أحقاد أولئك الغارقين في دوامة الطائفية، والمحسوبية وسواها من الأمراض التي تفجر العنف، وتستدعي الجريمة.