القانون الحقوقي الجديد

أخيراً سيعاقب القانون الحقوقي الرجل الذي يضرب زوجته بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، وقد تشمل العقوبة السجن وتتضاعف العقوبة بتعدد الاعتداء. ولا تعويض في حالة اصابة الزوجة بعاهة أو وفاة وتتحول القضية للشرع للحكم بها.تتناقل الأخبار حول العنف الأسري، وخاصة اعتداء الزوج على زوجته لأسباب تافهة كعدم اعداد الطعام أو استخدام الهاتف، وهو أساساً يعود إلى تراكمات غير سوية من الطرفين وتدخلات خارجية اهمل حلها لتكون ككرة الثلج التي تدمر كل من يقف أمامها، القانون سيحل ويستغل كيف؟ أولاً: لعدم وجود شهود عيان بين الزوجين مما لا يثبت ولا ينفي قضية الاعتداء، ثانياً:  إن لم تكن المودة والرحمة تنشر شذاها وظلالها في بيت الزوجية فلن تجمح العقوبة المادية ذلك كما قال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ! ثم لا يمكن أن نغفل أن هناك اعتداء من الزوجات على أزواجهن وسجلت العديد من القضايا وكنت أتمنى أن تشمل العقوبة الطرفين. ولو أن أنصافنا الأخرى سينتشين بهذه العقوبة إلا أنهن سيغفلن أن مبلغ العقوبة هو قيمة مهر لامرأة أخرى، وسيكون الزوج أمام خيارين لا ثالث لهما، إما دفع الغرامة وإلا دفع المهر لاخرى بقيمة العقوبة ، وبهذا ستتمنى الزوجة 50 ألف صفعة وركلة ورفسة ولا هذا القانون الحقوقي. والله المستعان.