خطوة شجاعة في طريق طويل

في مواجهة التعنت الإسرائيلي، وعجز الراعي الأمريكي عن الضغط على حكومة نتنياهو للمضي قدما في مفاوضات السلام، لتسوية القضية الفلسطينية، أقدم السيد أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، من جانب واحد، على توقيع طلب انضمام بلاده إلى خمس عشرة معاهدة دولية. ومن جهتها أعلنت سويسرا، بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف، أن فلسطين أصبحت عضوا في اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الإضافي الأول، وهي نصوص أساسية للحق الإنساني.من جانبها، احتجت حكومة نتيناهو على هذه الخطوة، وهددت بعقوبات اقتصادية إضافية بحق الشعب الفلسطيني، الرازح تحت الاحتلال، قرابة خمسة عقود، دون أدنى حق في ممارسة حقوقه في الحرية وتقرير المصير, وجاء رد الراعي الأمريكي، على لسان وزير الخارجية، جون كيري متسقا مع الغطرسة الصهيونية، حيث رأى في الخطوة الفلسطينية تعطيلا ومعوقا لاستمرار مفاوضات التسوية.كانت المطالب الفلسطينية، لاستمرار المفاوضات مع العدو الصهيوني، قد اختزلت في إطلاق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين مضى على بعضهم تحت الأسر قرابة ثلاثة عقود، وكثير من الأسرى هم من القيادات الفلسطينية، التي يتوقع أن تلعب أدوارا مهمة في قيادة الدولة الفلسطينية المستقلة المرتقبة. لكن الحكومة اليمينية الصهيونية، واجهت تلك المطالب المتواضعة بالرفض، وبدلا عن ذلك هددت بتوسيع دائرة بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية ومدينة القدس، بما يؤكد رفضها الحاسم، لتحقيق السلام، ومواصلة تهويد الأراضي الفلسطينية، التي هي بمنطوق مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 أراض محتلة، لا يجوز المس بصبغتها القانونية والديموغرافية.قرارات جامعة الدول العربية لنصرة موقف السلطة الفلسطينية، في موقفها من المفاوضات، والاحتجاج على تهويد مدينة القدس وبقية المناطق المحتلة، هي خطوة تعبر عن تلاحم العرب مع أشقائهم الفلسطينيين، لكن المطلوب هو وضع حد للتهديدات الإسرائيلية الجديدة، بفرض المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، لا لشيء سوى ممارستها لحق السيادة، الذي أقرته شرعة الأمم والمبادئ الإنسانية. والعرب قادرون على ردع العدوان متى ما ساد التضامن العربي، وتحققت إرادة الفعل.انضمام السلطة الفلسطينية، إلى المعاهدات الدولية، ينبغي أن يستتبع بانضمام آخر، لمحكمة الجنايات الدولية، التي تتكفل بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية. فذلك سوف يكفل للسلطة والشعب الفلسطيني، ملاحقة مجرمي الحرب، من قادة الصهاينة ومتطرفيهم الذين لم يتورعوا عن ارتكاب المجازر وقتل النساء والأطفال والمدنيين، منذ تأسيس الكيان العربي، حتى يومنا هذا. ومجزرة صبرا وشاتيلا، بآثارها المروعة والبشعة هي من أكبر عناوين حرب الإبادة الصهيونية، بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.  ينبغي دفع السلطة الفلسطينية، على التمسك بالثوابت الوطنية، وعزل الكيان الصهيوني دوليا، وملاحقة مجرميه، وتشجيعها على الانضمام ببقية المؤسسات الدولية، وبالأخص محكمة الجنايات، وتقديم كافة مستويات الدعم والتأييد. ومواصلة الكفاح دون هوادة، وبكل السبل التي يقرها القانون الدولي، إلى أن تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني المشروعة، في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بسيادة غير المنقوصة، وعاصمتها القدس الشريف. وستكون هذه خطوة أخرى شجاعة على طريق طويل.