اليونان تعتزم العودة إلى سوق السندات هذا الشهر

اليونان العودة إلى سوق السندات الدولية هذا الشهر بعد أربعة اعوام منذ ان اصبحت أول دولة في منطقة اليورو تضطر لطلب إنقاذ مالي وبعد عامين فقط من عجزها عن سداد ديونها.وأبلغت مصادر مصرفية خدمة بيانات الاسواق (آي إف آر) التابعة لتومسون رويترز اليوم الخميس: أن الحكومة اليونانية تهدف إلى جمع ملياري يورو (2.75 مليار دولار) من بيع سندات لأجل خمس سنوات. وقالت المصادر: إن شركة للكهرباء تستعد أيضًا لأن تصبح أول مشروع يوناني تسيطر عليه الدولة يطرح سندات للبيع منذ ان لجأت أثينا الى الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي طلبًا للانقاذ.واليونان مستبعدة من سوق الاقتراض الدولي الطويل الاجل منذ عام 2010، وفرضت خسائر على حملة السندات من مستثمري القطاع الخاص في 2012 في اطار اعادة هيكلة لديون قيمتها 130 مليار يورو.وسجلت عوائد السندات اليونانية -التي هبطت بشكل حاد منذ اعادة الهيكلة- مستويات منخفضة جديدة في أربعة أعوام اليوم الخميس بعد ان اختارت الحكومة اليونانية مجموعة من البنوك لادارة اصدار السندات المرتقب الذي يهدف للاستفادة من اعتقاد في الاسواق بأن اليونان تتعافى أخير من أزمة أطاحت بربع ناتجها الاقتصادي على مدى الاعوام الستة الماضية.وسأل صحفيون في اثينا وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس عما اذا كانت اليونان ستصدر سندات في الايام المقبلة او الاسبوع القادم فأجاب قائلًا: «لا استطيع ان اقول لكم ذلك. الشيء الوحيد الذي يمكن قوله هو أن الموعد ستقرره أحوال السوق».وفي حين ان ايرلندا أنهت بالفعل برنامجها للانقاذ المالي مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعتزم البرتغال ان تحذو حذوها في مايو/آيار فإن نهاية لمشاكل أثينا تبدو بعيدة. وتعاني اليونان من معدل للبطالة يبلغ 27.5 بالمائة وتشير تقديرات الى ان الدين الحكومي بلغ 176.2 بالمائة من الناتج الاقتصادي السنوي في نهاية 2013، وهو مستوى ليس بمقدور البلاد ان تتحمله في الاجل الطويل.وقفزت ديون اليونان من مستوى مرتفع بالفعل بلغ 130 بالمائة في 2009 مع اقتراض الحكومة بكثافة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بمقتضى اتفاق الانقاذ المالي البالغ قيمته 237 مليار يورو.