محاربة الفساد الإداري وتقليم أظافره

تأكيدات معالي وزير النقل الأخيرة باستكمال المشروعات المعطلة والعالقة تنمُّ عن خطط واضحة ومرسومة لاحتواء الفساد، وتقليم أظافر المفسدين، وليس بخافٍ على الجميع أن التعطيل المرتبط بتعليق بعض المشروعات ذات الاختصاص بعمل الوزارة له ارتباط مباشر بقضية الفساد التي استشرت في الآونة الأخيرة، ولكنها آيلة للزوال بفضل الله، ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله"، ثم بفضل الجهود المبذولة من قِبل وزارة النقل لمواصلة أعمالها الخاصة باستكمال العديد من المشروعات المعلقة، وصحيح أن بعض التجاوزات كانت حجر عثرة أمام تنفيذ مشروعات الطرق وصيانتها، كما قال معاليه في ذات التأكيدات، غير أن الوزارة في نفس الوقت تعمل جاهدة للقضاء على مختلف السلبيات التي تحول دون استكمال تنفيذ تلك الطرق وإعدادها للاستخدام، وحكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على تحقيق طموحات المواطنين وراحتهم في كل القنوات التي تهدف لرخاء أبناء هذا الوطن وتلبية تطلعاتهم.وخدمات المواصلات والنقل ذات علاقة مباشرة بالمواطنين للاستفادة منها، ولا شك في أن الوزارة ماضية قدمًا لتذليل الصعوبات التي قد تواجه بعض المشروعات التي لم تُستكمل بعد، ويتطلع كل مواطن لتطبيق الخُطط والتصورات المُعدَّة سلفًا من قِبل الوزارة على أرض الواقع؛ لاستكمال إنفاذ تلك المشروعات، ولا شك في أن وزارة النقل ـ كما أكد معالي الوزير أثناء استضافته الأخيرة بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ـ تسعى جاهدة لتنفيذ كل المشروعات المعطلة، وقد ربط معاليه بصراحته المعهودة التعطيل بصور الفساد الإداري، حيث أكد أنه يعمل حاليًا على محاربة ذلك الفساد، ويعمل كذلك على احتواء التجاوزات الطارئة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات الطرق وصيانتها تحديدًَا.وهذه لفتة لها أهميتها استنادًا الى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع أمور المواصلات والنقل في قائمة اهتماماتها لارتباطها الجذري بخدمة المواطنين والسهر على راحتهم، وتسخير كل الإمكانات المتاحة؛ لتحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، ومنها ما يتعلق بإنفاذ تلك المشروعات وصيانتها.والفساد الإداري الذي تفشَّى في أوصال بعض الدوائر الحكومية في المملكة ليس الوحيد من نوعه في العالم، فهذه ظاهرة أضحت دولية ان جاز القول، غير أن بالإمكان احتواء سلبياتها بالعمل الجاد والمثمر من أجل وضع نهاية حاسمة لها، وهي آيلة للزوال في المجتمع السعودي بفضل الله، ثم بفضل اهتمام قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله" على إيجاد أفضل السُّبل وأقصرها لإخماد تلك الظاهرة والحيلولة دون استمرارية تفشيها في البلاد.ولا شك في أنها ظاهرة ممقوتة وسيئة للغاية، نهت عنها تعاليم ومبادئ العقيدة الاسلامية السمحة، وكافة الأنظمة والقوانين المرعية، وهي تحدّ كما هو معروف من المضي في العمليات التنموية بالبلاد، وتعرقل الخطوات النهضوية المرسومة التي من شأنها أن تسرع في عمليات التقدّم في مختلف الميادين والمجالات، ومن ضمنها تلك المشروعات الخاصة بوزارة النقل.وصحيح أن تلك المشروعات لها أهميتها الخاصة خدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، واستشراء تلك الظاهرة في أوصال تلك المشروعات سوف يعرقلها، ويؤدي الى تأخيرها، غير أن ظاهرة الفساد الإداري قد تنسحب على مرافق خدمية أخرى، فالقضاء عليها لابد أن يأخذ شكلًا شموليًا، وهذا ما تسعى إليه الحكومة الرشيدة إيمانًا منها بأن احتواء الظاهرة أمر واجب وحتمي؛ لمواصلة مسيرة البناء والنهضة والتنمية.