د. ابراهيم العثيمين

السعودية- الهند.. نحو ترتيبات سياسية وأمنية جديدة

ناقشنا في مقال سابق «السعودية- الهند ومبدأ الاحتياج الاستراتيجي»، أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تجمع بين السعودية والهند، كأمن الطاقة والأمن في منطقة الخليج، الأمن البحري، وكذلك الإرهاب والجريمة والتي تشكل في مجموعها أساساً متيناً، يمكن للعلاقات السعودية- الهندية أن ترتكز عليها في جانبها السياسي والأمني. الا ان الحديث في -مقال اليوم- سيكون حديثا عن الترتيبات السياسية والأمنية الجديدة التي يمكن للسعودية الاستفادة منها، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي تجري في منطقة الشرق الاوسط، خصوصا ما يتعالق منها بأحداث ما يسمى «الربيع العربي»، وسياسات بعض الدول الاقليمية مثل ايران، وسياسات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية، والتي قد تؤثر بشكل كبير على أمن منطقة الخليج، فالسعودية مطالبة اكثر من اي وقت مضى، بأن تسعى الى بناء تحالفات اقليمية ودولية متعددة، وشراكات استراتيجية، خصوصا مع الدول المؤثرة التي يهمها امن منطقة الخليج واستقرارها.الهند يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في عدد من القضايا التي تهم السعودية ودول الخليج لذا، فلدى السعودية دوافع قوية تدفعها الى تعزيز علاقتها مع الهند. بالاضافة الى تفعيل ما هو قائم فعليا من اشكال التعاون الاقتصادي والامني والسياسي مع الهند. فلا بد للسعودية وباقي دول المجلس من السعي للتواصل الاستراتيجي والسياسي مع الهند، بطريقة تتمكن السعودية وباقي دول المجلس معها من تسخير مصالح الهند المتنامية في المنطقة لخدمة القضايا السياسية التي تهم دول الخليج، والتحديات الامنية التي تواجهها خصوصا وان الهند يمكن ان تلعب دورا ايجابيا في عدد من القضايا التي تهم السعودية ودول الخليج، منها على سبيل المثال: القضية الايرانية فالهند ما زالت تحتفظ بروابط طويلة مع ايران. فإيران ثاني اكبر مزود للبترول للهند وقد وقع الطرفان عقدا بمبلغ 22 مليار دولار تحصل الهند بموجبه على 22 مليون طن من الغاز الايراني، وقد تكون زادت الكمية بمقدار 7.5 مليون طن، كما للهند مشاريع طموحة مع ايران لعل اضخمها مشروع استراتيجي يمد خط انابيب لنقل الغاز الايراني الى الهند عبر باكستان. اما فيما يتعلق بموقف الهند مع البرنامج النووي الايراني فموقف الهند كان متسقا مع مواقف دول البريكس (بريكس: هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم. وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) المعروفة في هذا الشأن، ودول عدم الانحياز بصورة عامة. ثم تغير موقف الهند من القضية النووية حيث باتت تعتبر ان البرنامج النووي الايراني يدعو للقلق ولا يساعد على تعزيز الامن الاقليمي. وترى الهند ان حصول ايران على اسلحة نووية ليس في صالح الهند، التي لا تريد ان ترى قوة نووية اخرى في منطقة جنوب غرب اسيا. كما تبدل نمط تصويت الهند تجاه القضية النووية. حيث صوتت عدة مرات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتسق مع المواقف الغربية والامريكية عموما ومن ضمن تلك القرارات احالة ملف ايران النووي الى مجلس الامن. ولا شك في ان الضغوط والعقوبات الامريكية والاوروبية كانت فعالة في تغير الموقف الهندي. فقد تناقصت واردات الهند البترولية من ايران بدرجة كبيرة وصلت في اوائل 2012 الى 22% من مستوياتها السابقة، علاوة على ذلك، توقفت إحدى اكبر مصافي التكرير الهندية عن استيراد البترول الخام الايراني بسبب عدم توافر غطاء تأمين من الشركات العالمية المتخصصة، مما ادى الى مزيد من تناقص الواردات الهندية البترولية من ايران. وبالتالي يمكن لعلاقات الهند المنسجمة مع ايران والسعودية القيام بلعب دور الوسيط للتقريب بين ايران والسعودية وكذلك الضغط على ايران فيما يتعلق بطموحاتهاالنووية. القضية الافغانية إعلان انسحاب القوات الامريكية نهاية 2014 وتحويل قيادة العمليات العسكرية إلى القوات الأمنية الأفغانية سيؤدي بلا شك الى فراغ امني وسياسي، ويمكن أن يكرر سيناريو الانسحاب السوفيتي عام 1989 مما أدى إلى تفجر الوضع وإدخال البلاد في حرب أهلية استمرت اكثر من عشر سنوات. وقد اكد هذا الطرح الجنرال ستانلي ماكريستال القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلنطي في أفغانستان بين منتصف عام 2009 إلى منتصف عام 2010، من أن أكبر خطر يواجه أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية منها العام الجاري هو الحرب الأهلية والتي تكمن في الحروب والمعارك التى ستدور بين الجماعات الافغانية المختلفة. وعليه فالتعاون السعودي مع كل من الهند وباكستان مطلوب في استقرار افغانستان حتى لا تنزلق نحو حرب اهلية والتي لن تؤثر على افغانستان وحدها وإنما على المنطقة بأكملها. كما ان التعاون السعودي مع كل من الهند وباكستان مطلوب ايضا في مقابل النفوذ الايراني في افغانستان والذي اصبح واقعا ملموسا، حيث نجحت طهران في فرض نفسها كلاعب رئيس في أفغانستان. وعليه يمكن لهذا التعاون ان يعمل على ترسيخ محور جديد مع الهند ليكون محورا سعوديا- هنديا- باكستانيا في مقابل الاطماع الايرانية في افغانستان. القضية الفلسطينية ايضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فالهند تحاول ان تلعب دورا محايدا وخلق توازن بين علاقتها مع اسرائيل وفلسطين. فالهند ما زالت تحافظ على علاقات متينة مع اسرائيل خاصة في مجالات الدفاع والتجارة والزراعة والسياحة. الا انها في نفس الوقت لم تتخل عن الفلسطينين بل تحافظ على علاقاتها مع الفلسطينين وتأييدها للشعب. فلعل اعطاء العلاقات السعودية الهندية بعدا استراتيجيا يساهم في اعادة التوازن للقضية الفلسطينية والضغط على اسرائيل لتلتزم بقرارات الشرعية الدولية، ليسترد الشعب الفلسطيني حريته ويسترد حقوقه المشروعة في اقامة ارضه. كما يمكن للعلاقة الايجابية بين البلدين ان تعمل على منع اسرائيل من التأثير على الطرف الهندي في علاقاته مع السعودية ودول الخليج.