المملكة.. في ضيافة الصين

لم تتوقف المملكة يوما عن توسعة مجال علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية عند جهة واحدة، وهي التي تدرك أن مصادر التنمية الحقيقية لا ترتبط أو يجب ألا ترتبط بجغرافيا معينة، والعلاقات الاستراتيجية التي أسستها منذ عقود طويلة مع دول الشرق كالصين والهند والباكستان واليابان، وترسخت من خلال عديد الزيارات الرسمية التي تبادلتها القيادات السعودية مع قيادات تلك الدول، وأثمرت قائمة طويلة من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والثقافية، هي خير ما يؤكد هذه الحقيقة. وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.. وزير الدفاع -حفظه الله- لجمهورية الصين، والتي جاءت في ختام جولته الشرق آسيوية، تأتي في هذا الوقت تحديدا بغية تعزيز أواصر الصلات مع هذا العملاق الآسيوي الكبير الذي بات يتجاوز بتقدمه الاقتصادي والتجاري الكثير من الدول، ويعزز حضوره في كافة الأسواق والمجالات، إلى جانب كونه أحد أهم مستوردي النفط السعودي، وهي زيارة تكتسب زخما ضخما من الأهمية من خلال حجم الوفد الاقتصادي والتجاري المرافق لسموه، والذي سيستثمر هذه الزيارة في سبيل فتح المزيد من الآفاق لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، مما سينعكس أثره على الواقع المحلي، ويزيد من مناعة اقتصادنا الوطني، وتحاشي تلك الخضات التي تعرضت لها بعض الدول التي ربطت اقتصادياتها بمحاور ضيقة مما جعلها رهينة لحركة أسواقها وحسب. لم تغب الصين، منذ ما يزيد على نصف القرن وربما أكثر، عن عناية المملكة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، حتى قبل أن تتخلص من تراث ثوراتها التي أبطأت قليلا حركة هذا المارد الكبير، قبل أن يفيق ويحقق مؤخرا باقتصاده ما لم تحققه الكثير من الدول الرأسمالية، مما جعله يأخذ موقعا متقدما في صدارة قائمة الدول المحركة للاقتصاد العالمي، وهذا ما يجعل زيارة سمو ولي العهد وفي هذا الوقت تحديدا حدثا مفصليا، لا بد وأنه سيسهم في تعزيز تلك العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي بنيت على الاحترام المتبادل، وعلى الثقة في سياسات التعاون والشراكة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الطرفين، ويدفع إلى تسريع وتيرة تلك العلاقات المتنامية إلى أبعاد أكبر، وأكثر تنوعا وشمولا بحيث تمتد إلى مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية التي تخدم التنمية في دولتين تشتركان في منظومة دول العشرين.