الغاز الروسي والأزمة الأوكرانية

تملك روسيا أكبر احتياطى للغاز الطبيعي بالعالم وتنتج سنوياً حوالي 600 بليون متر مكعب. ولقد استهلكت روسيا العام الماضي حوالي 420 بليون متر مكعب. وتزود روسيا أوروبا بربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المصدر الأمثل للطاقة عبر خطوط أنابيب يمر معظمها بأوكرانيا إلى غرب أوروبا المستهلك الأكبر للغاز الروسي. ولقد وصلت كمية الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا في العام الماضي إلى حوالي 163 بليون متر مكعب، يمر حوالي نصفها بأوكرانيا، ويمر النصف الآخر بروسيا البيضاء وتحت مياه بحر البلطيق والبحر الأسود. وتصدر روسيا قليلاً من الغاز الطبيعي المسال المنتج في جزر سخالين القريبة من اليابان، وبالتالي يصدر هذا الغاز المسال لليابان. وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي عبر شركة غازبروم المملوكة للدولة والتى تعتبر ذراع روسيا القوية والممتدة في أوروبا كالأخطبوط. وتقدر الأرباح الصافية من تصدير هذا الغاز إلى أوروبا بحوالى 50 مليار دولار سنوياً، وتعتبر من أهم مصادر الدخل الروسي إلى جانب تصدير النفط.ولقد ارتفعت حصة الغاز الروسي في تغذية أوروبا بالغاز الطبيعي بسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في كل من النرويج وبريطانيا ومن شمال أفريقيا بسبب الاضطرابات السياسية. ولقد تم قطع إمدادات الغاز عن الجارة أوكرانيا في الماضي مرتين فى مدة عشر سنوات بسبب خلافات ظاهرها الاختلاف على الأسعار. وبسبب قطع إمدادات الغاز الروسية واحتمالية تكرارها كورقة ضغط فإن أوروبا لا تثق كثيرا باستمرار تدفق الغاز الروسي إليها بل تتهم موسكو باستخدام ورقة الغاز وحاجة أوروبا له خاصة في فصل الشتاء كورقة ضغط من أجل مواقف سياسية معينة.وتبيع روسيا الغاز لأوروبا بحوالي 12 دولارا للمليون وحدة حرارية وإلى أوكرانيا بخصم يتفق عليه عادة بين قيادة البلدين، آخذين بعين الاعتبار مرور الغاز الروسي بالأراضي الأوكرانية، أي أن أوكرانيا بلد ناقل للغاز الروسي. ولا تخلو الاتفاقيات من مواقف سياسية محددة تمثل مصالح موسكو مثل الموافقة على إيجار القاعدة البحرية في جزيرة القرم لروسيا والتي تشكل منفذا استراتيجيا للبحرية الروسية. ولذلك يصل سعر الغاز الروسي لأوكرانيا ما بين 7-8 دولارات للمليون وحدة حرارية، أي بتخفيض يقدر بحوالي 30 % عن سعره بألمانيا مثلاً. ورغم انهيار الاتحاد السوفيتي إلا أن روسيا تصر على اعتبار أوكرانيا بلدا صديقا ومطيعا مقابل الغاز المخفض، وأوكرانيا تريد الهروب من الهيمنة الروسية والالتحاق بركب دول الاتحاد الأوروبى المتقدمة ديمقراطياً واقتصادياً. ولذلك على روسيا أن تدرك أن زمن حلف وارسو قد ولى إلى غير رجعة وأن العالم أجمع مقبل على الشراكات التجارية المثمرة بدون التدخل بالشئون الداخلية. إجراءات وزارة الداخلية.. وطن آمن وشباب محصنحظي بيان وزارة الداخلية الذي حدد قائمة بالمنظمات المشبوهة المعادية للمملكة، بتأييد شعبي واضح، لأن مجتمعنا قد اكتوى بالنيران، ونالته أخطار هذه المنظمات ونشرت فتنها في صفوفه والتغرير بشباب المملكة وغسل أدمغتهم بالترغيب والترهيب وبالأساليب المخادعة وبالشعارات الضالة المضللة.وأصدر كثير من العلماء بيانات توضح المقاصد الخيرة لهذه الإجراءات التي تهدف إلى إبعاد شباب هذه البلاد ومواطنيها عن الانخراط في الفتن ومعاداة بلادهم ووطنهم وتأثير أساليب هذه المنظمات على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.ولأن جميع شباب المملكة مستهدفون وتلاحقهم منظمات الفتنة والجريمة وأحزابها، وإضافة إلى التأييد والتحذيرات التي أصدرتها الفعاليات الفكرية والشرعية والرسمية في المملكة، أصدر علماء القطيف والأحساء أمس الأول تحذيراً إلى الشباب من الانخراط في أساليب العنف والتطرف. وبذلك يتحقق للأوامر الملكية وإجراءات وزارة الداخلية تأييد واسع من العلماء وحكماء المجتمع، لحماية البلاد وشبابها ومكتسباتها من عبث العابثين وكيد الكائدين ومن خبث الشبكات التي استغلت الوازع الديني الذي يتمتع به شباب هذه البلاد، لتحولهم أدوات للفتنة ومشروعات للتخريب والتدمير وتشويه للمملكة ومواقفها وجهودها، والنيل من استقرارها، لحساب منظمات شيطانية تحت الأرض تخفي أهدافها بشعارات براقة وعناوين تدغدغ العواطف وتستخدم الدين لتجيير طاقات الشباب لحساب مؤامراتها وأهدافها وسياساتها الهدامة ضد المملكة على وجه الخصوص وضد وحدة الأمة الإسلامية في الإجمال.وهذه الإجراءات أصبحت ضرورية ومطلوبة بعد أن تحول شبابنا بغية كل فتان ومراد كل مخرب، من مختلف الاتجاهات والمشارب من الدول التي تطرح شعارات دينية ومدنية خداعة لتمرير أهدافها ضد المملكة، إلى المنظمات الدينية المتطرفة مروراً بالمنظمات والأحزاب السياسية التي جعلت من الدين مطية لها لتحقيق أهدافها الشريرة إلى المنظمات والجمعيات الإلحادية التي جعلت معاداة الدين وشريعة الله مهمة لها ووظيفة، بل حتى منظمات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمحظورات استغلت الدين والتدين للترويج وتهريب بضائعها إلى المملكة. وبعض المنظمات المشبوهة التي وردت في قائمة وزارة الداخلية، تخلط بين العنف والعدوان وترويج المخدرات وكثير من السلوكيات المنحرفة لتحقق أهدافها، وعندها الغاية تبرر الوسيلة المجرمة مهما غلظت حرمتها وبشع تنفيذها.