المملكة تذكر العرب بحق السوريين الشرعي

الكلمة التي أدلى بها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية أمس تعيد تأكيد موقف المملكة القوي المساند للحقوق العربية في فلسطين وسوريا، وتلخص جهود المملكة ومواقفها لدعم هذه الحقوق.وطالب سموه أن تتخذ الجامعة موقفاً شرعياً ومنطقياً بمنح مقعد سوريا في الجامعة العربية للائتلاف الوطني السوري، الذي قررت الجامعة نفسها أنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، وفي أعقاب فشل مؤتمر جنيف2 في التقدم نحو الحل السياسي بسبب تعنت النظام ورعاته، خاصة أن نظام الأسد لم يعد يمثل لا سوريا ولا السوريين بقدر ما هو غطاء للاحتلال الإيراني لأرض سوريا العزيزة. وهذا الدور الذي يلعبه النظام يمثل أخطر الأدوار التآمرية على سوريا في كل تاريخها. ففي الوقت الذي يمثل نظام الأسد غطاء لقوى الاحتلال فإنه لا يملك أي إرادة في التصرف في سوريا سوى بتعليمات المحتلين وميلشياتهم، مما يعني أنه قد انتفت أية مبررات شرعية لبقاء نظام الأسد متصرفاً بشئون سوريا، إضافة إلى المذابح اليومية التي يجريها النظام للسوريين، بحجج واهية مثل الإرهاب. ففي وقت تعلم جميع دول العالم أن النظام ورعاته هم الذين هندسوا حكاية الإرهاب واستقدموا الإرهابيين من كل مكان ويسروا لهم الوصول إلى سوريا كي يعطي للنظام حق إبادة السوريين بحجة خداعة، ومساومة السوريين على إما الخنوع لسلطة طهران والعمالة لها أو الموت. بل إن النظام يحاول شراء وقت لخطط رعاته، فحينما عقد مؤتمر جنيف2 الذي كان يهدف إلى الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، لم يغتنم النظام الفرصة كي تكون بداية سلام في سوريا، بقدر ما مارس هوايته في الخداع والتضليل وتضييع الوقت على حساب دماء السوريين وانتهاك سيادة بلادهم.لهذا طالبت المملكة يوم أمس بتسليم مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى وفد الائتلاف السوري، لأن نظام الأسد قد استنفد كافة الفرص التي منحها له المجتمع الدولي لإثبات أمانته وأهليته لقيادة سوريا الحرة المستقلة. وأصلاً فإن أكبر الإنجازات التي حققها نظام الأسد هو في قتل نحو ربع مليون سوري، وتغييب عدد مماثل في غياهب السجون والاغتيالات، وضعف هذا العدد من الجرحى والمعوقين وسبعة ملايين مشرد، وبراميل متفجرة تنصب يومياً على رؤوس السوريين في كل مدن سوريا وقراها.ونظام هذه إنجازاته ليس مؤهلاً، تحت أي منطق، بقيادة أي شعب، كما أنه ليس من المتوقع أن يعود نظام الأسد ليطهر نفسه، لأنه قد تجاوز كل الخطوط الحمر، وارتكب كل المحظورات الوطنية في سوريا، وليس أقلها أن يعمل وكيلاً مخلصاً لقوى الاحتلال الإيراني ودليلاً ومسانداً لميلشياتها.رؤية مشتركة لمكافحة الفسادتحارب المملكة الفساد الإداري بكل أشكاله وصوره ومسمياته وأهدافه التخريبية المضرة باقتصادها ووسائل تنميتها، وإزاء ذلك نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة بكلية العلوم الاستراتيجية مؤخرا بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» حلقة علمية هامة كان عنوانها «حماية النزاهة» للوصول إلى أفضل السبل وأمثلها لوضع الاستراتيجية المناسبة لمكافحة الفساد وتقليم أظافر المفسدين، فتلك الظاهرة الخبيثة تندرج تحت الأعمال الاجرامية المشينة التي تلحق أفدح الأضرار بالوطن والمواطنين، وتؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية ومحاولة إصابتها في مقتل، لاسيما أنها تحولت إلى ظاهرة دولية باستنادها إلى استخدام وسائل الاتصالات الحديثة، مما حول المكافحة من صورها الإقليمية إلى صورة دولية، فالداء أضحى عالميا، ولا بد من مكافحته بصورة شمولية، فلم تعد المعالجة ذات طابع فردي، بل تحولت إلى عمل جماعي، وأضحى التعاون الدولي الوثيق من خلال تبادل المعلومات أمرا شديد الأهمية لمكافحة تلك الظاهرة واحتوائها.وإزاء ذلك فإن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بادرت من خلال مركز الدراسات والبحوث بالجامعة إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتنظيم المؤتمرات الدولية لمكافحة تلك الظاهرة الخطيرة والخروج برؤية عربية ودولية مشتركة لاحتوائها، لاسيما أن أوجه الفساد بمختلف صوره يؤثر بشكل آلي ومباشر على المسيرة التنموية لكافة شعوب الأرض دون استثناء، وثمة مستجدات طرأت على ممارسة تلك الظاهرة الشيطانية ينبغي مجابهتها ومواجهتها بأساليب مكافحة حديثة، فهي لا تهدد بأفاعيل أصحابها أقاليم معينة وإنما تهدد اقتصاديات دول العالم، وهو أمر يستدعي تضافر الجهود الدولية لتجفيف منابع الفساد بكل صوره، ويستدعي بالضرورة تطبيق أحكام المساءلة القانونية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والنظم والقوانين الدولية، كما يستدعي الأمر من جانب آخر استحداث وحدات رقابية داخل أجهزة العدالة الجنائية للحد من وقوع الفساد، أي بزرع بذور الوقاية من تلك الظاهرة ترجمة للمثل الصائب السائر  بأن «الوقاية خير من العلاج»، ولا شك أن بذل المزيد من الاهتمام بالتربية الدينية لبناء الفرد الصالح لمجتمعه يعد أسلوبا ناجحا للحد من تفشي تلك الظاهرة البغيضة والوقاية منها.وثمة أدوار حيوية لا بد أن تقوم بها أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للمساهمة الفاعلة في محاربة تلك الظاهرة، كما أن الضرورة تقتضي بشكل جماعي لا فردي تطوير وتحديث الكفاءات المطلوبة لمكافحة جرائم الفساد من خلال تبادل المعلومات والعمل على تطبيق المعايير الدولية المنظمة للعمل في أجهزة العدالة الجنائية للكشف عن الفساد ومكافحته أينما كان.